التجسس الإلكتروني ضد أمن الدولة
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في ختام دراستنا لموضوع التجسس الإلكتروني ضد أمن الدولة تبين لنا أن جريمة التجسس الإلكتروني هي في الواقع صورة مستحدثة لجريمة التجسس التقليدية، إلا أن ارتباطها بالوسائل التكنولوجية قد غير من طبيعتها لتصبح واحدة من الجرائم الالكترونية التي سعى المشرع الجزائري لمكافحتها نظرا لما لها من تأثير سلبي على استقرار الدولة وأمنها في ظل المفهوم الجديد والسائد لحرب التكنولوجيا في العصر الحالي.
وعلى ضوء ذلك توصلنا من خلال دراستنا لمجموعة من النتائج أهمها:
1. عدم وجود تعريف محدد وموحد لجريمة التجسس الإلكتروني وخصوصا في التشريع الجزائري الذي أدرج هذه الجريمة تحت اسم جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية
المعطيات. 2. أن للتجسس الإلكتروني خصائص مشتركة مع التجسس التقليدي فكلاهما يعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة وكلاهما يرتكبها فرد أجنبي، كما يختلف التجسس الإلكتروني عن التجسس التقليدي في كونه جريمة عابرة للحدود وجريمة يصعب الكشف عنها واثباتها نظرا لطبيعتها.
3. أن وسائل ارتكاب التجسس الالكتروني عديدة منها ما يرتكب بواسطة أنظمة
اتصالات، ومنها ما يرتكب بواسطة أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. 4. تشكل أسرار الدفاع الوطني المحل الذي ينصب عليه التجسس بصفة عامة والموضوع الذي تهدف الدولة لحمايته.
5 أقر المشرع الجزائري أحكاما إجرائية خاصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بصفة عامة، ومن ضمنها التجسس الإلكتروني ضد أمن الدولة وذلك في قانون الاجراءات الجزائية وقانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال 09-04
وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن وضع جملة من التوصيات تتمثل في:
1. يتعين على المشرع الجزائري من نصوصا قانونية محددة وواضحة لجريمة التجسس الإلكتروني ضد أمن الدولة.
2. على الدولة الجزائرية أن تهتم بالجانب الوقائي إلى الجانب الإجرائي الردعي لوضع حد لهذه الجريمة الخطيرة. 3. على المشرع الجزائري أن يحدث نصوصا تشريعية متعلقة بالجرائم الالكترونية بصفة عامة لمواكبة التطور التكنولوجي، فجريمة التجسس الإلكتروني تشهد تطورا كل سنة في وسائل ارتكابها.
4. رسم سياسة دفاع إلكترونية وذلك بالاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في
المجال التقني.