نظام تكييف العقوبات وفق المستحدث في قانون الإجراءت الجزائية
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تتمثل أنظمة تكييف العقوبة في إيجاد أسلوب تنفيذي يتلاءم مع شخصية المحكوم عليه وظروفه، بما يحقق أهداف السياسة العقابية الحديثة القائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي بدل الاقتصار على الردع والعقاب. وقد تبنى المشرع الجزائري هذا التوجه بموجب القانون 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، من خلال إقراره عدة أنظمة تتمثل في إجازة الخروج، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والإفراج المشروط، والمراقبة الإلكترونية. كما عزز هذا التوجه بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 14/25، باستحداث أنظمة جديدة ضمن إطار تكييف العقوبة، والمتمثلة في الحرية النصفية والعمل للنفع العام، وذلك تكريسا لسياسة الحد من العقوبات السالبة للحرية ودعما لآليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
ولغرض تجسيد هذه الأنظمة على أرض الواقع وضمان فعاليتها في مرحلة التنفيذ، أسند المشرع مهمة ذلك إلى جهاز قضائي متخصص يتمثل في قسم تطبيق العقوبات وغرفة تطبيق العقوبات، بما يضفي طابعاً قضائياً على مرحلة التنفيذ ويكرّس الرقابة القضائية لصون حقوق المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة، وضمان التوازن بين متطلبات السياسة العقابية الحديثة
واعتبارات العدالة الجزائية في مرحلة ما بعد الحكم