الصلح القضائي ودوره في حل المنازعات
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
يعد الصلح القضائي حلا مثاليا لفض النزاعات المتعلقة بحالات الإفلاس نتيجة توقف التاجر عن دفع ديونه في مواعيدها، فالحكم عليه بشهر الإفلاس يدفعه إلى اللجوء للتصالح دائنية عن طريق إبرام عقد الصلح القضائي، حيث إن هذا الأخير يمر في عدة إجراءات والتي تتم من خلال موافقة أغلبية الدائنين (العددية والقيمية) على مضمون عقد الصلح، ولا يتم ذلك إلا بتصديق المحكمة المختصة على عقد الصلح التي منحها المشرع سلطة تقديرية وفق معايير محددة، كما أن هناك بعض الشروط الواجب على المدين تنفيذها في عقد الصلح القضائي والمتمثلة في الصفة النهائية لمضمون العقد، والتي تكون إما بمنح المدين آجلا للوفاء، أو تنازل الدائنين عن جزء من ديونهم للمدين المفلس، وكذا الوفاء عند اليسر. كما ويترتب على انعقاد الصلح القضائي عدة آثار قانونية تبدأ بانتهاء حالة الإفلاس بالنسبة للمستقبل، ويرفع غل يد المفلس فيستعيد حريته في إدارة أمواله والتصرف فيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تنتهي وظيفة كل من كل من القاضي المنتدب والوكيل المتصرف القضائي، وكذا تزول جماعة الدائنين، إلا أنه ما يتبقى من الإفلاس هو حرمان المدين من بعض حقوقه السياسية والمدنية والتي لا يستعيدها إلا برد اعتباره.
وهناك بعض الأسباب التي تعرقل السير الحسن لعقد الصلح القضائي، والتي تتمثل في صدور حكم على المدين المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح، مما يؤدي إلى بطلان عقد الصلح، أو في حال ما اذا قام المدين بتصرفات ناقلة للملكية، أو عدم تنفيذه لالتزامات العقد، وكذلك في حالة وفاته وعدم رغبة ورثته في تنفيذ العقد، ما يرتب
على ذلك فسخ عقد الصلح وانقضائه، فيتم شهر إفلاس المدين مرة ثانية.
. من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:
إن الدافع وراء لجوء المدين لعقد الصلح القضائي هو إيجاد تدابير لمعالجة الصعوبات التي يمر بها، ويمر هذا الصلح بمرحلتين، مرحلة موافقة أغلبية الدائنين المزدوجة المتمثلة في انعقاد الصلح، ومرحلة صدور حكم المحكمة بالتصديق عليه.
كما ونلاحظ وجود اختلاف بين كل من التشريع الجزائري و التشريع المصري في مسألة تحديد النصاب اللازم لانعقاد الصلح القضائي، إذ أن المشرع الجزائري اعتمد موافقة الأغلبية المزدوجة للدائنين، بينما أن المشرع المصري استوجب موافقة جميع الدائنين من أجل انعقاد
عقد الصلح.