مكانة الوزير الاول في النظام السياسي الجزائري
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
وفي ختام دراستنا يمكن القول أن البحث عن مكانة الوزير الأول في النظام السياسي الجزائري ينهي بنا إلى القول أن الوزير الأول له صفة أول وزير في الحكومة، وان رئيس الجمهورية هو المخول بسلطة تعيينه و إنهاء مهامه، دون قيد أو شرط، فله السلطة التقديرية في تعيين من يراه مناسبا لمنصب رئاسة الحكومة وتنظيمها بواسطة الأجهزة و
و الهياكل الموجودة على مستوى هذه الأخيرة، و مجموعة الوزراء التي يتم اختيارهم توزيع الصلاحيات بينهم وإعداد برنامج الحكومة و السهر على تنفيذه. وان الوزير الأول باعتباره الشخصية الثانية في السلطة التنفيذية و له علاقة مباشرة مع رئيس الجمهورية و البرلمان قد انيطت به اختصاصات محددة يمارسها كسلطة
صلاحية مخولة له بصفته وزيرا أولا و صلاحيات مشتركة مع جهات أخرى و .
وهو أيضا مسؤول مسؤولية مزدوجة أمام رئيس الجمهورية عمليا وواقعيا من جهة أمام البرلمان من جهة أخرى و ما يترتب عن ذلك من تحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذ
برنامج حكومته التي قد تصل إلى إسقاطها بواسطة مختلف الوسائل الرقابية.
و عليه يمكن أن نصل من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج نذكر منها : 1 المؤسس الدستوري لم يضع شروط محددة في الشخص المعين لرئاسة الحكومة و أن سلطة رئيس الجمهورية المطلقة في تعيين الوزير الأول ومن ثم الحكومة ككل، و إنهاء مهامها يفقد الوزير أي استقلالية عضوية اتجاه رئيس الجمهورية. 2 الوزير الأول لا يتمتع بالاستقلالية في إعداد برنامج حكومته، فهو ما عليه سوى ضبط مخطط عمله الذي هو في الحقيقة نسخة مكررة لبرنامج رئيس الجمهورية.
3 أن الوزير الأول له علاقة تبعية مع رئيس الجمهورية، فهو يخضع لمشيئة هذا الأخير
الذي يحدد له حدود صلاحياته و سياسته التي يجب عليه إتباعها لتنفيذ برنامجه. 4 الوزير الأول مسؤول من جهة أخرى أمام المجلس الشعبي الوطني دون تمكين مجلس الأمة إذ لا يستطيع إقامة المسؤولية، على غرار المجلس الشعبي الوطني الذي يمارس رقابة يمكن أن تؤدي إلى إقامة مسؤولية سياسية تجاه الوزير الأول و حكومته من خلال عدة
وسائل رقابية.
5 غياب الوزير الأول في ممارسة السلطة الخارجية للدولة والدفاع الوطني. 6 تقييد صلاحيات الوزير الأول فيما يخص التعيين في الوظائف العليا للدولة، أو رئاسة
اجتماعات الحكومة التي تخضع للموافقة المسبقة أو التفويض لرئيس الجمهورية. 7 أن الوزير الأول يمارس مهام التسيير و التنفيذ، إذ يتمتع باختصاصات لا تتوافق والمسؤولية التي يتحملها باعتباره الشخصية الثانية في السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية مما يؤكد أن الثنائية في السلطة شكلية، ورئيس الجمهورية هو الذي يشكل الركيزة للنظام السياسي ككل فهو مهيمن على السلطة التنفيذية رغم ازدواجيتها و .
بذلك فالوزير الأول هو في تبعية دائمة لرئيس الجمهورية مما ينفي عليه أي استقلالية داخل الجهاز التنفيذي، و حتى يتمكن الوزير الأول من أداء مهامه والمحافظة على مركزه القانوني كطرف ثاني في السلطة التنفيذية فإننا نقدم بعض الاقتراحات التي نرى بأنها قد تعمل على تدعيم مكانة الوزير الأول كرئيس كسلطة تنفيذية فعلية: . وضع شروط دستورية محددة لعملية تعيين الوزير الأول و إنهاء مهامه مع مشاركة البرلمان في ذلك وان ليترك الأمر للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية. . إعطاء الوزير الأول الحق في مشاركة رئيس الجمهورية عند تعيين و عزل الوزراء.
توسيع صلاحية الوزير الأول في إعداد مخطط عمله و تنسيقه و تنفيذه. . إعطاء الوزير الأول الحق في مشاركة رئيس الجمهورية في رسم السياسة العامة للدولة. . وضع إجراءات محددة تخفف من سلطة مجلس الوزراء في التأثير على العمل الحكومي. السلطة التنظيمية للوزير الأول لأنه هو المسؤول عن البرنامج الحكومي و تنفيذه أمام
منح
البرلمان.