النظام القانوني للنيابة العامة في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا هذه لموضوع النظام القانوني للنيابة العامة في التشريع الجزائري ، نخلص
إلى أن النيابة العامة ظهرت بخصائصها الحالية في قانون التحقيق الجنائي الفرنسي سنة 5828
حيث أطلق لأول مرة على هؤلاء المفوضين اسم النيابة العامة ، والنيابة العامة هي جهاز قاضي
أنيط إليه تمثيل المجتمع في ملاحقة الجاني مرتكب الجريمة ، بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها
أمام القضاء لينال العقاب طبقا للقانون .
وتتشكل النيابة العامة في التشريع الجزائري من نائبان عامان ، نائب عام على مستوى المحكمة
العليا ونائب عام على مستوى المجلس القضائي ومساعدين لهم ، كما يمثل النيابة العامة على مستوى
المحاكم وكيل الجمهورية ومساعدين له ، ويخضعون إلى النائب العام لدى المجلس القضائي بدائرة
الاختصاص و لا تربطه اية علاقة مع النائب العام لدى المحكمة العليا ، واللذان يخضعان بدورهما
إلى السلطة التدرجية لوزير العدل ،وبالتالي فالطبيعة القانونية للنيابة العامة هي تنفيدية بالنظر إلى
التبعية التدرجية و طبيعة قضائية لها وظيفة الإتهام والمتابعة.
ونظرا للمهام المنوط بها أعضاء النيابة العامة منحها المشرع مجموعة من الخصائص
واٌختصاصات، تتمثل خاصيتي الوحدة والحرية في العمل ، وسلطات قبل وبعد تحريك الدعوى
العمومية ، تتمثل في الإدارة والإشراف ، السلطة التقديرية لمبدأ الشرعية والملائمة في تحريك الدعوى
العمومية ، الوظيفة الأساسية التي خولها المشرع المتمثلة في سلطة الإتهام وسلطة التحقيق