حقوق الدفاع أمام القضاء العسكري
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يتبين جليًا بعد دراسة حقوق الدفاع أمام القضاء العسكري، أن حقوق الدفاع تتعلق بالسلطات الممنوحة للجهات المكلفة باتخاذ الإجراءات الجزائية العسكرية، فهي القيود التي ترد عليها، والتي تعد بمثابة ضمانات للمتهم بذلك تم التطرق بداية لأول إطار للإجراءات الجزائية العسكرية وهو مرحلة البحث والتحري، فتم التعرف على الشرطة القضائية العسكرية، وإبراز صميم إجراءاتها وهو إجراء الوضع تحت المراقبة، لكي يتم فيما بعد التطرق إلى هيكل النّيابة العسكرية ودراسة دورها خلال هذه المرحلة من خلال أوامر التصرف في الملاحقات بذلك سارت الدراسة نحو مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة، للتعرف على القائم بكل مرحلة، وتسليط الضوء على إجراء الحبس الاحتياطي، وإجراء الطعن على التوالي، مما يتضح أن كل عنصر يصلح لأن يكون عنوانا لبحث.
فمن خلال الدراسة المقدمة توصلت لجملة من النتائج يمكن إبرازها فيما يلي: 1- أن (ق،ق، ع) بعيد عن التطور الإيجابي لحقوق الدفاع، فهو قانون زاد عهده عن أربعة عقود لا زال حبيس الاصطلاحات والألفاظ الموروثة من القدم.
2- إن اختبار احترام (ق،ق، ع) لحقوق الإنسان كان عسيرا، مع مشتبه فيه، أو متهم بارتكاب جريمة تمس بالمصلحة العسكرية بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، ما يجعل منه تهديدا للقابضين على زمامها أين أحق باختصاصه العسكري بصفة مطلقة والمدني بشروط لا ترقى لمصف مبرر لنزع الاختصاص من القاضي الطبيعي.
3- إذا كانت الشبهة هي نقطة انطلاق الإجراءات الجزائية عموما، والمعبر عنها بالدلائل القوية، فهي كذلك في (ق،ق، ع) مبرر لإجراء الوضع تحت المراقبة دون قيد لمدة تقدر بثلاثة أيام قابلة للتجديد، أضف إلى ذلك أن المشتبه فيه قد يجد نفسه أمام أمر الحبس الصادر عن وكيل الدولة العسكري غير محدد المدة، ولا مقيد بشرط، وإن كان الحبس الاحتياطي إجراء خطيرا يمس بأصل البراءة ما جعله يحظى بضمانات التحقيق، فإنّ (ق، ق، ع) لم يكتفي بتجريده من أي ضمانة، بل لم يحدد
أجاله أصلا.