آليات إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
عد دراسة و شرح موضوع بحثنا الموسوم ب : آليات إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري و الذي تمت دراسته من خلال معرفة وسائل و طرق الاثبات بالمناطق غير الممسوحة و أيضا بالمناطق التي شملها المسح العام للأراضي و الذي يعد اجراء وجوبي حيث تكون نتيجته تسليم الدفاتر العقارية للملاك و عليه كنتيجة لدراستنا هذه يمكننا القول بأننا توصلنا لعدة نتائج نذكرها في الآتي:
1- كانت المعاملات العقارية قبل الفاتح من جانفي 1971 تخضع لمبدأ الرضائية إلى غاية فرض المشرع العقود التوثيقية بموجب قانون التوثيق 70-91- الذي من خلاله أصبح إفراغ العقود في قالب ويكون ذلك عن طريق الموثق 2- لا تثبت الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة إلا بإيداع العقد العرفي الثابت التاريخ لدى الموثق من أجل تسجيله في مصلحة الطابع و شهره فيما بعد لدى المحافظة
العقارية
رسمي
3- العقود الرسمية المثبتة للملكية العقارية ذات حجية مطلقة في إثبات الملكية العقارية الخاصة 4- واقعة الحيازة أحد آليات إثبات الملكية العقارية الخاصة إذا استوفت الشروط القانونية التي
أقرها
5- كما توصلنا إلى أنه في المنازعات العقارية يمكن أن يكون الحكم القضائي وسيلة لإثبات الملكية العقارية الخاصة سواء مصرحا أو ناقلا للملكية العقارية ، يكون مصرحا متى فصل في ملكية شائعة أين يصبح كل ذي حق بملكية خاصة مفرزة ، أما الحكم الناقل لملكية العقارية فتكون في حالة الحكم برسو المزاد أو الحكم بتثبيت الشفعة 6- الأحكام القضائية التي تستوفي الشروط القانونية الشكلية و الموضوعية المنصوص عليها في المرسوم 16376 المتعلق بتأسيس السجل العقاري تسجل و تشهر في المحافظة العقارية 7- توصلنا إلى أن الوقائع المادية يمكن أن تكون وسائل لإثبات الملكية العقارية الخاصة، فيمكن إثباتها عن طريق واقعة الحيازة المؤدية إلى اكتساب الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب المتضمن إعداد عقد الشهرة ، كذلك صدر القانون 07-102 المتضمن تأسيس إجراء
لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري