حماية حق الملكية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2025
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع حق الملكية في التشريع الجزائري تبين لنا أن المشرع
نظم أحكام الملكية العقارية الخاصة والملكية المنقولة في القانون المدني، فيما يخص الدعاوي المتعلقة بالعقار كدعوى الاستحقاق ودعوى وقف الأعمال الجديدة فهي تخضع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وبعض القوانين الخاصة بها، إلى جانب الدعاوي المتعلقة بالمنقول فهي تخضع كلها للقواعد العامة في القانون المدني، بالاضافة الى ذلك نظم احكام خاصة بجرائم الاعتداء على العقار والمنقول في قانون العقوبات حيث تخضع في الاصل الى القواعد العامة من حيث الاركان والاثبات لكنها منظمة بنصوص خاصة داخل ق.ع.
ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج
- تختلف الدعاوى المدنية حسب طبيعة الحق المطالب به، حيث تشمل الدعاوى المتعلقة بالعقود كدعوى الفسخ ودعوى صحة التعاقد لإثبات صحته ودعوى الإبطال ودعوى التوقيع، أما فيما يخص الدعاوي المتعلقة بالعقار نجد دعوى الإستحقاق لاسترداد حق ملكية العقار إلى جانب دعوى وقف الأعمال الجديدة لوقف التعديات أو الإنشاءات غير المشروعة على العقار.
- تطبيق الآليات التي توفر الحماية الفعالة من خلال تجريم بعض الأفعال مثل، التعدي على عقار مملوك للغير والتعدي على حرمة مسكن.
- المشرع كفل الحماية الجنائية خاصة بالملكية المنقولة من خلال تجريم أفعال السرقة والنصب وخيانة الأمانة وهي الجرائم الأكثر تهديدا للملكية.
- ويظهر ذلك من خلال جسامة فعل الإعتداء كما هو الشأن بالنسبة لجريمة الإعتداء على حرمة مسكن، وكذلك جريمة السرقة، مع فرض عقوبات مشددة في حالة توافر الظروف المشددة مثل الليل العنف، التهديد ..