الحق النقابي في ظل القانون 23/ 02
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
Abstract
حاولت هذه الدراسة ومن خلال فصلين التطرق إلى
مظاهر حریة ممارسة الحق النقابي، وبیان الأحكام القانونیة التي تبناها المشرع من خلال
القانون الجدید ،02/23بعد إحداث القطیعة مع القانون ،14/90من أجل ضمان حریة
ممارسة الحق النقابي وكذا الأطر التي حددها القانون لممارسة هذا الحق، حیث جاء القانون
02/23في 164مادة موزعة على ثمانیة أبواب نظم من خلالها المشرع حریة ممارسة
الحق النقابي والذي أكد من خلالها تبني التعددیة النقابیة وكذا حق الأفراد في ممارسة هذا
الحق.
وأخضع المنظمات النقابیة لمبدأ التخصیص بوصفها شخصا معنویا لا یمكنها
ممارسة أي نشاط غیر الذي حدده لها القان ّ ون، وبذلك یكون المشرع قد كرس إلى حد بعید
حریة ممارسة الحق النقابي في انتظار ما سیسفر علیه مستقبل ممارسة هذا الحق فعلیا.
وبناء علیه خلصنا إلى النتائج والإقتراحات التالیة:
أولا /النتائج
- إعتماد المشرع الصفة الجماعیة في تأسیس المنظمات النقابیة كونه مناط الدیمقراطیة مع
تفاوت عدد المؤسسین بكل مستوي- وطني، إقلیمي، ولائي مشترك، ولائي، بلدي، بلدي
مشترك.
- لم یترك المشرع مجالا لتعریف مدلولات مفردات قانون الحق النقابي وضیق بذلك مجال
الإجتهادات الفقهیة.
- تضییق المشرع لمجال ممارسة الحق النقابي في المجال المهني مع توحید بین الدومان
الخاص والدومان العام.
- منح المشرع نوع من المرونة للهیاكل النقابیة حتي تستطیع التكیف مع المستجدات
والمتغیرات التي یمكن أن تطرأ علیها وعلى البیئة التي أسست عیها والشروط التي أسست
علیها.
- حدد المشرع معاییر التمثیلیة التي كانت كابوس المنظمات النقابیة وكرس شروط تأسیس
الفدرالیات والكنفدرالیات.
- تحدید ورفع نسبة التمثیل النقابي إلى %25بدل %20بالقانون الملغى