الوصاية في قانون الأسرة
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تناولنا في دراستنا هذه موضوع الوصاية في قانون الأسرة الجزائري باعتبارها صورة
من صور النيابة الشرعية، والتي شرعت أساسا لحماية القاصر ورعاية شؤونه المالية، فأولاها المشرع الجزائري إهتماما خاصا، كما حظي بحماية قانونية وقضائية خاصة.
فالوصاية باعتبارها تفويض وإنابة قانونية من الموصي إلى الوصي خصها المشرع بأحكام خاصة، بدءا من تعيين الوصي، حيث أوكل المشرع مهمة تعيينه إلى الأب أو الجد، في حياتهما إذا لم تكن له أم تتولى أموره، أو ثبت قانونا عدم أهليتها لذلك، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا كما منحه في سبيل تحقيق غايته سلطات واسعة، بيد أنه في المقابل وحرصا منه على صيانة أموال القاصر من الضياع والهلاك، فرض عليه قيود مؤطرة قانونا قبل مباشرته لمهامه النيابية، كما رتب جزاءات على الوصي وأقر مسؤوليته المدنية والجزائية في حالة إخلاله بالتزاماته و إرتكابه لتجاوزات من شأنها إلحاق الضرر بمصالح القاصر المالية.
وتتواصل متابعة المشرع للوصي لضمان حماية أكبر للذمة المالية للقاصر المشمول بالوصاية، إلى إنتهاء مهمته النيابية والتي تتجلى في محاسبته من خلال تسليم ما بحوزته من أموال وتقديم حسابا مرفوقا بالمستندات الثبوتية سواء للقاصر أو لورثته حال وفاته، كما يقدم صورة عن الحساب المذكور للقضاء، كما ألزم القانون ورثة الوصي بتسليم أموال
القاصر للمعني عن طريق القضاء في حال وفاة الوصي أو فقدانه.