الشروط الشكلية في إبرام عقد الزواج
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يمثل عقد الزواج القاعدة الأساسية لبناء الأسرة كما هو الرخصة أو الوسيلة الشرعية والقانونية التي تنظم
العلاقةلزوجية بين المرأة والرجل وهو الدعم أو السند الوحيد لإثبات النسب مع حقوق وواجبات كل من
الزوجين .كما تعتبر الإجراءات في عقد الزواج من أهم المسائل التي تثير نقاشا قانونيا ،سواء كانت هذه
الإجراءات الخاصة لإبرام عقد الزواج ذات طبيعة إدارية أو قضائية سابقة او لاحقة على الزواج .وعليه فقد
قمنا بتوضيح و تفصيل أهم الإجراءات الواجب إثباتها واحترامها عند إبرام عقد الزواج وهى سهلة الإنجاز
والتنفيذ ، أن الناس مهما بلغوا من الرقى وفى العالم كله ليسوا جميعا على درجة واحدة من الالتزام بالقانون
واحترام مواده وبالتالي نجدهم غاطسين في مشاكل ودعاوى عدة في مجال عقود الزواج يتقدمون بها إزاء
المحاكم يوميا فهذا خير دليل واضح أن هناك إهمال في عدم احترام قواعد تسجيل أو إثبات الزواج وان
اعتادوا على تسجيل عقود زواجهم فور إبرامها لسهل عليهم إثباتها ولكن قد يذهب البعض إلى عدم تسجيل
زواجه العرفي قصد المحافظة على تعلقهم بالعرف والتقاليد أو للأسباب التي ذكرناها سالفا .فعلى المشرع
الجزائري إن كان يريد منع المتزوجين من إبرام عقود الزواج بالفاتحة فعليه إذن أن يكلف أئمة المساجد
بنصوص قانونية على مستوى البلديات أو القرى على أن يتولوا ممارسة مهام الموثق أو ضابط الحالة
المدنية المؤهل قانونا بتحرير عقود الزواج و تسجيلها في سجلات منظمة ثم يرسلونها إلى البلديات لتدوينها
في سجلات الحالة المدنية في أجل محدد . كما يستطيع المشرع أن ينص على عقوبة مالية أو على الأقل
معنوية لكل من يخالف نصوصه في شان تسجيل عقد الزواج بسوء نية تهربا من حقوق أو التزامات التي
تنتج عنه، هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد بان قانون الأسرة لم يبلغ كمال الوضوح ولم يأت بأشياء جديدة
وأن بعض مواده يشملها الغموض.
وقد حاولنا إبراز مختلف الجوانب الإجرائية المنصوص عليا في القالون الجزائري سواء في القانون الأسرة
أو قانون الحالة المدنية ومختلف التطبيقات القضائية بشأنها فخلصنا إلى النتائج التالية:
- يجب قانونا من اجل صب عقد الزواج في القالب الرسمي المنصوص عليه قانونا ضرورة مراعاة
الإجراءات السابقة على العقد سواء كانت تراخيص تنظيمية وإدارية قضائية.
- الأحكام التنظيمية للشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 2من قانون الأسرة الجزائري تجعل
منها شهادة صورية والشكلية وفقط، خاصة وان المشرع ما يزال يعترف بالزواج العرفي الذي يتم
من دون استظهار الشهادة الطبية.
- وجود إجراءات تنظيمية بمقتضى نصوص مختلفة تصدر عن جهات تتمثل في تراخيص إدارية
وجهات أخرى لها سلطة التعيين في مناصب معينة تؤكد على إلزامية الحصول على الرخصة والإذن
المسبق من الإدارة المختصة تتمثل في الترخيص التنظيمية الخاصة بزواج أسلاك الأمن الوطني
والعسكريين والدرك الوطني وذلك خاصة بزواج الأجانب متى كان العقد الذي سيبرم داخل الوطن
أحد طرفيه جزائري الجنسية لتعلقها بالأمن الوطني.
- فرض المشرع الجزائري رقابة قضائية لإبرام عقد الزواج لزواج القصر دون السن القانونية تتمثل
في وجوب الحصول على ترخيص قضائي لإبرام زواجهم فيما لم يحدد المشرع الجزائري السن
الأدنى لمنح هذا الترخيص وترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي هذا وأن المشرع قد أغفل عند نصفه
على زواج القصر الإشارة إلى الحكام الإجرائية المتعلقة بزواج القصر