مدى إقتناع القاضي الجنائي بالدليل الإكتروني.
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراسة موضوع مدى اقتناع القاضي الجنائي بالدليل الإلكتروني الذي كان الهدف
منه التوصل إلى معرفة مدى وحدود سلطة القاضي التقديرية عند قبول وتقدير الدليل
الإلكتروني، تبين أن الدليل الإلكتروني له قوة ثبوتية في إثبات الجرائم الإلكترونية وحجية كافية
في مجال الإثبات الجنائي. كما تبين أن الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مرتبط بمبدأ
الحرية في الاقتناع، بشرط تكوين عقيدته على الجزم واليقين لا على الشك والترجيح ووفقا
لأدلة مشروعة.
قد أفضى هذا البحث إلى الأهمية البالغة التي يكتسبها استخدام الأدلة العلمية الحديثة بما
فيها الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، حيث تم التوصل من خلاله إلى نتائج عدة
يمكن حصر أهمها فيما يلي:
- أن الثورة العلمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وظهور الجرائم الإلكترونية أنشأ أدلة
مستحدثة سميت بالأدلة الإلكترونية.
- ارتباط الدليل الإلكتروني بالبيئة الرقمية اقتضى استحداث طرق لجمعه والبحث عنه، تختلف
كليا عن استخلاص الدليل التقليدي.
- استحدث المشرع الج ازئري اج ارء الم ارقبة الإلكترونية وحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير
بموجب القانون 04-09المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا
الإعلام والاتصال ومكافحتها.
-إن هذا النوع من الأدلة يستلزم خبرة فنية وتقنية يصعب على المحقق التقليدي إتقانها.
- إن اللجوء إلى الوسائل التقنية الحديثة في الإثبات الجنائي والدليل الإلكتروني خصوصا، لا
يؤثر على حقوق الأف ارد متى وجدت دلائل قوية وكافية وتم الحصول عليه بطرق مشروعة.
-لا يوجد نص صريح يفيد بقبول الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي، ومع ذلك فإنه
يستمد مشروعيته من القاعدة العامة لمبدأ الحرية في الإثبات.
-إن قبول الدليل الإلكتروني يخضع للاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي الذي له الحرية في تقديره
وتقييمه، في إطار احترام مبدأ المشروعية