جرائم المحضر القضائي في القانون الجزائري
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تعتبر مهنة المحضر القضائي من أخطر المهن، نظرا للمهام الموكلة إليه بموجب تفويض من السلطة العامة والتي باتت إحدى الرهانات التي تعول عليها الدولة من خلال تحقيق أغراضها وأهدافها المتنوعة، وجرائم المحضر القضائي كما مر معنا متعددة ومتنوعة بتعدد المهام والالتزامات المفروضة عليه، الأمر الذي جعلنا نخلص إلى عدة نتائج وتوصيات نوجز أهمها فيما يلي:
أولا: النتائج
1- تعدد المسؤوليات الملقاة على عاتق المحضر القضائي وتنوعها، إلا أن المسؤولية الجزائية أخطر وأشد مسؤولية قد تواجهه، فلم يكتف المشرع بالنص عليها
في قانون العقوبات فقط، بل تضمن القانون المنظم لمهنته التأكيد عليها.
2- يسأل المحضر القضائي جزائيا عن فعله الشخصي، سواء ارتكب الخطأ الموجب لها بصفته شخصا طبيعيا أو بصفته شخصا معنويا و ليس هذا فحسب بل يسأل كذلك عن خطأ غيره ممن استعان بهم في نشاطه المهني من كتبة، ومساعدين في إطار مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
3- أكثر الجرائم التي تقع من المحضر القضائي والمنصوص عليها في القانون الجزائي و القوانين المكملة له هي جرائم ارتكاب مقارنة مع جرائم الامتناع التي كانت أقل عدد من سابقتها، وتعد أخطرها جريمة التزوير وهذا راجع لطابع الرسمية الذي تحظى بها أعماله، إضافة إلى الصفة التي منحته إياها السلطة العامة كونه يباشر مهام
هي في الأساس اختصاصات هاته الأخيرة.
4- أعتبر المشرع جل الجرائم المرتكبة من المحضر القضائي جرائم قصدية، كونه ضابطا عموميا و ليس شخصا عاديا، فهو يمارس مهنة رسمية محل ثقة من قبل الدولة والأفراد، بالإضافة للحماية القانونية التي خصه بها سواء في شخصه و مكتبه ما التشدد الجزائي معه خصوصا من ناحية العقاب.يبرر
ثانيا: توصيات
1- ضرورة تفعيل دور الرقابة على مكاتب المحضرين القضائيين فبالرغم من النص عليها صراحة في القانون 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، بموجب نص المادة 06 منه، إلا أن هذه الرقابة لا تكاد تكون إلا عملا روتينيا لا روح فيها، ما يؤدي إلى قلة الحرص والاهتمام الجاد من المحضر القضائي تكون نتائجه الوقوع في أخطاء من الجسامة بمكان.
2- رغم أن تشديد مسؤولية المحضر القضائي هدفها الأول هو حماية المصالح الفردية والجماعية، إلا أن المبالغة في هذه المسؤولية تصبح سببا في إرباكه و إبعاده عن أداء مهامه الأساسية، فيكون المجال التأديبي هو الأفضل خصوصا في مجال الأخطاء التي تعد جرائم بسيطة.
3- الاهتمام بالتكوين العلمي الجيد والتدريب المهني اللذين يعدان من أهم العوامل التي تحول دون وقوع المحضر القضائي في الأخطاء، خصوصا منها الجسيمة التي غالبا ما تكون أحد الأسباب الرئيسة في جعل المحضر القضائي يتنقل في أروقة المحاكم كمتهم
يبحث عن مخرج منها ، وضرورة تحديد هذه الأخطاء من طرف المشرع.
إن مواجهة المشرع الجزائي لجرائم المحضر القضائي من الناحية الموضوعية وبالنظر لصفته تتميز بالشدة والقسوة بمكان ما يطرح لنا تساؤل نتمنى أن يكون موضوع دراسات لاحقة مفاده: كيف واجه المشرع الجزائي الجزائري جرائم المحضر القضائي من
الناحية الإجرائية؟