المركز القانوني للناقل البحري للبضائع في القانون البحري الجزائري
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعتبر الناقل البحري العامل الرئيسي لتنفيذ عملية الناقل البحري بحيث أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في نقل البضائع بشكل آمن وموثوق إذ يبرز مركزه القانوني من خلال الحقوق و الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على عاتقه التي تحدد بموجب القوانين والاتفاقيات وتكون اتجاه الشاحن وصاحب الحق في البضاعة وفي هذا السياق تكمن أهمية فهم الحقوق والالتزامات المترتبة على عاتق الناقل البحري للبضائع لضمان سير عملية النقل البحري ،إذ تتمثل حقوقه في استيفاء أجرة الحمولة من الشاحن أو المرسل إليه ويكون تحديدها بناءا على اتفاق الأطراف وإذا لم يتم الاتفاق عليها تدفع بأجرة المثل أو حسب عرف الميناء السائد، كما قد تحدد أيضا على أساس المؤتمرات البحري ويتفق الناقل و الشاحن على زمان و مكان تنفيذ أجرة الحمولة وقد خص المشرع الجزائري الناقل بضمانات خاصة به لتمكنه من استيفاء أجرته وتمثلت في حق الحبس وحق الامتياز.
وللحوادث البحرية أثر فعال على استحقاق الأجرة فهناك حالات يستوفي فيها الناقل حقه في أجرة الحمولة كما أن هناك حالات تسقط للناقل الحق في الأجرة، بينما تشمل التزامات الناقل بنقل البضائع وفقا للشروط المتفق عليها قبل وأثناء وبعد الرحلة البحرية كما يتحمل المسؤولية عن أي ضرر يصيب أو فقدان للبضاعة كما أيضا تقوم عليه المسؤولية في حالة الإخلال بالتزاماته التعاقدية وهنا يكون ملزم بالتعويض أصحاب الحق في البضاعة عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة إذا كان الضرر الذي حصل بسبب خطئه، وإذا كان الضرر يعود لغير الناقل يعفى من المسؤولية حيث أعطى المشرع الجزائري للناقل حماية قانونية من خلال منح حالات إعفاء للناقل البحري للبضائع، وبالتالي يعفى الناقل من تعويض الشاحن أو المرسل إليه لأنهم يكونوا هم المسؤولين عن الضرر الذي لحق بالبضاعة ونتيجة لذلك قد تنشأ دعوى بحرية تسمى دعوى المسؤولية لتحديد ما إذا كان الناقل مسؤولا عن الضرر أم لا حيث يتم رفع تلك الدعوى وفقا للإجراءات و الأحكام التي سنها المشرع الجزائري وتهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة .