جريمة التلوث البيئي في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في ظل التناقض الذي يعيشه الإنسان حاليا من خلال رغبته في العيش في بيئة سليمة ونظيفة من جهة وسعيه من جهة أخرى لاستغلال الثروات البيئية، وهو غافل عن تدميرها نتيجة أفعاله الأنانية، والاستبداد والجشع لتحقيق متطلباته وذلك بالرجوع إلى الآثار المترتبة على البيئة ووصولها إلى درجة كبيرة من التدهور والاختلال الخطير الذي أصبح يهدد البيئة في حد ذاتها والعناصر المحيطة بها وباتت تهدد البشرية جمعاء.
وبدأ الاهتمام بالبيئة في الجزائر جاء متأخرا نوعا ما ، وذلك أنه بعد الاستقلال أعتبر الاهتمام بالجانب البيئي يتناقض وسياسة التشييد والبناء و يعرقل النمو الاقتصادي الذي تسعى إليه البلاد في هذه الفترة، غير أن المشرع تفطن لأهمية حماية البيئة وسارع للتصدي لظاهرة التلوث البيئي بإصدار أول قانون لحماية البيئة سنة 1983 والذي ألغي بالقانون 10/03 لسنة 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث عمل المشرع بإصدار تشريعات خاصة بالبيئة من أجل التصدي للجرائم والمشكلات البيئية والعمل على الحفاظ على البيئة وصيانتها من أجل الوصول إلى ما يعرف " بالأمن البيئي وذلك عن طريق التدخل القانوني بإدراج نصوص تجريميه لأفعال تشكل خطورة على البيئة، إلا أن الوضع البيئي لا يزال متدهور وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى عدم تحديد أهداف حماية البيئة بدقة، والتصدي للجرائم البيئية من قبل المشرع الجزائري، غير أن هذه الأهداف التي حددها المشرع غائبة بشكل صارم من حيث الآليات المعتمدة لتحقيق هذا الهدف، في ظل ضعف الحماية الجنائية بسبب عدم التطبيق السليم والدقيق لهذه النصوص وعدم توفر الإمكانيات اللازمة وكذا غياب الوعي البيئي لدى الأفراد، و عدم الحرص على تطبيق القوانين الهادفة إلى حماية البيئة مما يؤدي حتما إلى تشجيع العدوان على البيئة.