الضمانات القانونية لتفعيل دور المعارضة البرلمانية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تبحث هذه الدراسة في موضوع الضمانات القانونية لتفعيل دور المعارضة البرلمانية في التشريع الجزائري"، مسلطة الضوء على المركز القانوني للأقلية النيابية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، لاسيما المادة 116 منه وتعالج إشكالية مدى توفيق المؤسس الدستوري في إقرار آليات إجرائية كفيلة بتمكين المعارضة من ممارسة وظائفها التشريعية والرقابية والدبلوماسية بفعالية داخل البرلمان بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي، وقد خلصت الدراسة إلى أنه رغم التكريس الدستوري الصريح لحقوق المعارضة، فإن ثمة فجوة قانونية تحول دون فاعليتها الميدانية نتيجة القيود الإجرائية في القانون العضوي 16-12، وتشدد الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وهيمنة الأغلبية العددية على أجهزة الغرفتين وجدول الأعمال، فضلاً عن تعقيد نصاب تفعيل أدوات المساءلة. وعليه، أوصت الدراسة بضرورة تعديل اللوائح البرلمانية لضبط آلية التناوب على رئاسة اللجان
وتيسير شروط الرقابة السياسية لضمان التوازن المؤسساتي