إستقلالية البنك المركزي وأثره على أداء السياسة النقدية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
مكتبة كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير
Abstract
لقد تناولت هذه الدراسة موضوع اثر استقلالية البنك المركزي ومدى تأثيره على أداء السياسة النقدية، خاصة وان البنك المركزي هو اعلي سلطة في الجهاز البنكي. ومن اجل الوصول إلى ذلك تم في الجانب النظري دراسة السياسة النقدية، حيث تم التطرق إلى الأهداف وقنوات الانتقال وكذا الأدوات المستخدمة لتحقيق الأهداف، كما تم التطرق إلى استقلالية البنك المركزي حيث تم توضيح المفاهيم العامة المتعلقة بالبنك المركزي وبالاستقلالية وأثر الاستقلالية على كل من التضخم، تمويل العجز المالي للحكومة والناتج المحلي الاجمالي. أما في الجانب التطبيقي، فقد تم فيه إسقاط الدراسة على حالة الجزائر فحاول التعرف على قانون النقد والقرض وتم التطرق إلى أهم النقاط التي جاء بها القانون والذي بموجبه تم منح بنك الجزائر المكانة العليا على رأس النظام البنكي، وكذلك على إثره تم الفصل بين الخزينة العمومية وبنك الجزائر. كذلك تم التطرق إلى درجة استقلالية بنك الجزائر على ضوء قانون النقد والقرض والتعديلات التي طرأت عليه، ومسار السياسة النقدية في الجزائر واهم الأهداف المستهدفة والادوات المستخدمة لذلك. وقد خلصت الدراسة إلى أن بنك الجزائر كان يتمتع باستقلالية كبيرة في قانون النقد والقرض إلا أن هذه الاستقلالية تناقصت مع التعديلات إلى أحدثتها السلطة على هذا القانون خاصة التعديل 01/01 الذي ألغى مدة تعيين المحافظ ونوابه، وكذلك الاستقلالية بنك الجزائر تأثير على مدى تحقيق أهداف السياسة النقدية حيث انه لوحظ انه لما كان بنك الجزائر يتمتع باستقلالية عالية تم تحسن مستويات التضخم وبالتالي تحقق الهدف الأساسي للسياسة النقدية وهو تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.