الإختصاص في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة، نخلص إلى إن فكرة الاختصاص للمحاكم الجزائية، هي فكرة
اقتضتها ضرورة رفع مستوى العمل القضائي و تحقيق فعالية و سرعة لمواجهة
الجرائم، والمشرع الجزائري نظم قواعد الاختصاص في المواد الجزائية تنظيما دقيقا بما يخدم
السير الحسن في الدعوى العمومية والتصرف فيها باعتبار أن قواعد الاختصاص هي من
النظام العام على اعتبار أن الأمر يتعلق بالاختصاص النوعي والمحلي للجهات الجزائية
بصفة عامة، فهي في شقها الإجرائي تعد دعامة أساسية للشق الموضوعي المتعلق بالتجريم.
وبما أن الجريمة تمس بأمن المجتمع وحقوق وحريات الأفراد فإن التصدي للجريمة عن
طريق اتخاد إجراءات سريعة وعادلة تضمن كفالة حقوق الأفراد وحق الدولة في العقاب دون
المساس بالضمانات التي يمنحها القانون القانون، فإن تنظيم قواعد توضح مدى أهمية قواعد
الاختصاص بالصورة التي وضحتها مدعمة بالأدلة القانونية والاجتهاد القضائي توضح مدى
أهمية قواعد الاختصاص في النظام الإجرائي الجزائري.
وعليه فقد عمدنا إلى بيان اختصاص كل جهة قضائية وذلك وفقا لتقسيمها إلى جهات
قضائية عادية وأخرى استثنائية.
وليست قواعد اختصاص قضاء الأحداث متماثلة في قوانين جميع الدول، وانما هي
مختلفة في بعض جوانبها، إذ لمحاكم الأحداث في كل دولة اختصاصات معينة تحددها
قوانينها النافدة، وهي متفاوتة في مدى تباينها، إذ تختص أغلب محاكم الأحداث بالنظر في
الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، في حين يقتصر اختصاص بعض هذه
المحاكم على النظر في الجنايات و الجنح التي يرتكبها الأحداث دون المخالفات التي
يرتكبونها، حيث تنظر فيها المحاكم العسكرية باعتبارها محاكم استثنائية ليست كغيرها من
المحاكم العادية، فهي تبث في ج ارئم خاصة يتطلب نظرها سرعة واج ارءات خاصة لا يحققها
نظام التقاضي العادي، فللمحكمة العسكرية أن تنظر في كافة الجرائم التي ترتكب من
أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون القضاء العسكري متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال
وظائفهم الأمر الذي يقتضي أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة في سرية تامة للحفاظ على أمر
وسلامة القوات المسلحة