نظام الغرفتين في التجربة الجزائرية البرلمانية
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية، حاولنا إعطاء صورة حول السلطة التشريعية في الجزائر وعن واقع الازدواجية التشريعية التي تبنتها الجزائر بموجب دستور 1996، حيث كانت قبل هذا متبناة لنظام الغرفة الواحدة وذلك لمسيرة 34 سنة.
وبصفة عامة فقد أوصلتنا الدراسة لهذا الموضوع إلى عدد من الاستنتاجات كما
سيأتي: - أن الباعث الأساسي لنشأة نظام الغرفتين في الجزائر هي المرحلة الصعبة التي مرت بها الجزائر خلال سنوات التسعينات وما تلاها من أحداث سياسية هامة خاصة استقالة رئيس الجمهورية وحل البرلمان مما أوجد فراغا دستوريا لم ينص عليه الدستور.
- إن واقع النظام البيكاميرالي في الجزائر يؤكد أن بلادنا لا تزال بعيدة عن البيكاميرالية الحقيقية ذلك راجع لحداثة هذه التجربة التي تقبى في حاجة إلى المزيد من التطور طالما أنها يطغى عليها الطابع الشكلي، وهذا في ظل انعدام التوازن بين الغرفتين وهيمنة المجلس الشعبي الوطني على الاختصاصات، رغم التكريس الدستوري لتساوي المجلسين. - أن البرلمان لم يعد سيدا في إعداد القوانين والتصويت عليها، خاصة في ظل التدخل اللامتناهي في اختصاصه من طرف السلطة التنفيذية.
- الجمع بين أسلوبي الانتخاب والتعيين في اختبار أعضاء مجلس الأمة إن كان يمنح فرصة لتفادي النقص الحاصل من إجراء ما ينجم عن التمثيل الانتخابي إلا أنه في ذات الوقت يفقد هذا النوع من المجالس الكثير من الشرعية التي تستند على عنصر الرضا بين عضو المجلس والشعب الذي يمثله.
تكشف تجربة المجالس النيابية المتعاقبة في الجزائر عن ضعف مساءلة البرلمان
ومحدودية أدائه الرقابي.
- الاستجواب مجرد أداة لجمع المعلومات والاستعلام والاستفسار عن ما هو مجهول فيما يتعلق بموضوع من مواضيع الساعة.
وعلى ضوء ما استنتجناه من هذه الدراسة ارتأينا أن نقترح ما يلي:
- إعادة النظر في اختصاصات مجلس الأمة والعمل على جعلها على أكبر قدر من التوازن والانسجام مع اختصاصات المجلس الشعبي الوطني وذلك بمنحه نفس الاختصاصات حتى نكون أمام ثنائية برلمانية حقيقية.
- توسيع مجال تشريع البرلمان.
- العمل على تفعيل آليات الرقابة البرلمانية وجعلها ذات آثار قانونية واضحة لتعويض النتائج الضعيفة والهزيلة المترتبة عن استعمالها، والتي لا تتضمن في غالبيتها إلا ملاحظات وتوضيحات عميقة لا تترتب عنها المسؤولية الفعلية للحكومة على أعمالها.
وأمام هذا الوضع الذي آلت إليه السلطة التشريعية وأصبحت الضرورة تستدعي منح آليات ووسائل لممارسة السلطة، بالإضافة إلى البناء البشري الذي يتمتع بالكفاءة العالية والالتزام، فلا يمكن أن يقوم نظام ديموقراطي في ظل برلمان يكاد أداؤه ينعدم، وعليه يجب النهوض بالأداء البرلماني إلى مستوى عال.
ويجب القيام بإصلاحات عميقة في المستقبل القريب ويكون ذلك بتطبيق صلاحيات البرلمان التشريعية والرقابية بالشكل السليم وعلى النحو الذي يحقق نوعا من التوازن في العلاقة بين الحكومة والبرلمان.