الإحالة في مسائل الأحوال الشخصية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن الإحالة تحدث بصدد تطبيق القاضي الوطني لقواعد الإسناد الأجنبية بناء على قواعد إسناده الوطنية من أجل تحديد القانون المختص لحكم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، فغالبا ما تطرح مسألة الإحالة في مسائل الأحوال الشخصية، وهذا لاعتماد هذه المسائل على قانون الجنسية، أو قانون الموطن.
في هذا البحث تطرقت إلى دراسة الإحالة كنظام في القانون الدولي الخاص أين تناولت فيه مفهوم الإحالة وأنواعها ونطاقها، ومن جانب آخر تناولت تطبيق الإحالة ودورها في استبعاد تطبيق القانون الأجنبي على مسائل الأحوال الشخصية.
من خلال دراسة الموضوع توصلت إلى النتائج الآتية:
إن التعديل الذي مس القانون المدني الجزائري لسنة 1975 بموجب القانون رقم 10-05 المؤرخ في 20 يونيو سنة 2005، أضاف مادة جديدة هي المادة 23 مكرر 1 من القانون المدني، حيث في هذه المادة صرح المشرع الجزائري برفضه الأخذ بالإحالة في الفقرة الأولى، والأخذ بها كاستثناء من القاعدة العامة في الفقرة الثانية، متى تبين أن قواعد إسناد القانون الأجنبي ترفض الاختصاص المسند إليها، وترده إلى القانون الجزائري، أي أن المشرع الجزائري قد أخذ بالإحالة من الدرجة الأولى دون الدرجة الثانية، ولعل السبب يرجع في ذلك إلى أن المشرع يهدف إلى استبعاد تطبيق القانون الأجنبي، ولعدم الوقوع في حلقة مفرغة قد يقتضيها الأخذ بالإحالة من الدرجة الثانية، في حالة عدم وجود دولة تقبل الفصل في النزاع.
إن التشريعات الآخذة بالإحالة لم تأخذ بها على إطلاقها بل استبعدت حالتين الحالة الأولى هي حالة الأخذ بقانون الإرادة وهذا ما ورد النص عنه في المادة 18 من القانون المدني، أما الحالة الثانية هي حالة إخضاع شكل التصرف لقانون بلد الإبرام.
إن الإحالة لا تظهر إلا في حالة التنازع السلبي للقوانين إضافة إلى تنازل قانون
الجنسية عن الاختصاص المسند إليه إلى قانون الموطن.