الإلتزام بأمن المنتوجات الغـذائية في القانون الجزائري
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في ختام بحثنا ينبغي القول أولا بأن موضوع أمن المنتوجات الغذائية في القانون الجزائري" يعد من أهم المواضيع التي فرضت نفسها بقوة خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين، خاصة وأنه يعتبر من أهم التحديات التي تثيرها التجارة، حيث يمثل الالتزام بأمن المنتوجات الغذائية الذي يقع على عاتق المتدخل ركيزة أساسية لصناعة الغذاء، خاصة مع التطور الذي شهده العالم في مجال الصناعة الغذائية، وما نتج عنه من زيادة في حالات التسمم، حيث يهدف هذا الالتزام إلى حماية صحة المستهلكين وضمان جودة المنتوجات من خلال تطبيق إجراءات صارمة لمراقبة الجودة والسلامة والتي بدورها تهدف إلى تعزيز الثقة في المنتوجات الغذائية، وتحقيق رضا المستهلك
بناء على هذا الأساس نجد أن المشرع الجزائري الزم جهات مختصة بقمع الغش باتخاذ عدة إجراءات لتعزيز سلامة المنتوجات الغذائية وحماية المستهلكين من خلال إصداره قوانين وتنظيمات تضمن جودة وسلامة الأغذية المتداولة في السوق، والتي تضمن مراقبة الجودة والسلامة، وتطبيق العقوبات على المخالفين للالتزام بأمن المنتوجات الغذائية، سواء كانت هذه المخالفة صادرة من طرف المتدخل كونه شخص طبيعي أو شخص معنوي.
فبالرجوع إلى القانون الجديد 03/09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش نجده ينص على هذا الالتزام ويشدد عليه، وهذا من خلال المادة 10 منه التي فرضت أن يكون المنتوج أمن من حيث مميزاته وتركيبه وتغليفه وشروط تجميعه وتأثيره على المنتوجات الأخرى، وعرضه ووسمه، واستوجب أيضا بموجب المادة 04 من نفس القانون ضرورة احترام المتدخل المقاييس والكميات المضافة لصنع المنتوج الغذائي، خاصة فيما يتعلق بالكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية .
ومن هذا المنطلق فإن التأكد من غياب المخاطر بعدم تجاوز المتدخل لمواصفات السلامة هو أساسي للتحديد المنتوجات الغذائية الآمنة للاستهلاك، إضافة إلى إجراء اختبارات على المنتوجات بناء على معايير صارمة لضمان عدم وجود مواد ضارة أو ملونة تشكل خطرا على صحة المستهلك، وبالمقابل فإنه يجب أن تستخدم هذه المنتوجات للغرض الذي أنتجت من أجله دون أن تتجاوز الاستخدامات الآمنة الموصى بها حتى لا تشكل خطر على المستهلك.