الرقابة القضائية على الوقف
| dc.contributor.author | بوغابة ،عبد الرحيم | |
| dc.contributor.author | بوصيدة ،امحمد | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T10:16:34Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T10:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | يمكن القول أن الوقف مؤسسة من نوع خاص تطورت مع تطور العصور، عرفت الازدهار والنمو في ظل إدارة راشدة، ورقابة قضائية صارمة، وأدت دورها الاجتماعي والاقتصادي على أكمل وجه. غير أنها تعرضت لنكسات وانكسارات لعل أقساها كانت إبان الاحتلال الفرنسي. حاول المشرع الجزائري رد الاعتبار لهذه المؤسسة بإصدار عدد من النصوص لعل أهمها القانون 10/91 المتعلق بالأوقاف، الذي تبنى فيه مبدأ التأييد واللزوم، وأكد على خروج ملكية العين الموقوفة من ملكية الواقف بعد تسجيل عقد الوقف وشهره، كما اعترف له بالشخصية المعنوية. وأحال إلى الشريعة الإسلامية كل مالم لم يتم النص عليه. ميز المشرع بين الوقف الخاص والوقف العام فأحاط النوع الثاني بالحماية وتبنى إدارته وتسييره والإشراف عليه، ومقابل ذلك تخلى عن النوع الأول وأحاله إلى التنظيم المعمول به. ومن حيث نمط الإدارة والتسيير ونظام الرقابة، فقد أناط إدارته وتسييره والرقابة عليه بأجهزة الإدارة الحكومية ممثلة في مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المركزية والمحلية، بعد أن رفع يد القضاء عنه. وبقيت الأوقاف تعاني الإهمال والضياع أمام إدارة عاجزة تنقصها الخبرة، بين محاولة تنمية ما هو موجود و إصلاحه عن طريق الاستبدال أو التغيير، والعمل على تحصيل أوقاف جديدة. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3230 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق و العلوم السياسية | |
| dc.title | الرقابة القضائية على الوقف | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون الأحوال الشخصية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |