الرقابة القضائية على الوقف
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يمكن القول أن الوقف مؤسسة من نوع خاص تطورت مع تطور العصور، عرفت الازدهار والنمو في ظل إدارة راشدة، ورقابة قضائية صارمة، وأدت دورها الاجتماعي والاقتصادي على أكمل وجه. غير أنها تعرضت لنكسات وانكسارات لعل أقساها كانت إبان
الاحتلال الفرنسي. حاول المشرع الجزائري رد الاعتبار لهذه المؤسسة بإصدار عدد من النصوص لعل أهمها القانون 10/91 المتعلق بالأوقاف، الذي تبنى فيه مبدأ التأييد واللزوم، وأكد على خروج
ملكية العين الموقوفة من ملكية الواقف بعد تسجيل عقد الوقف وشهره، كما اعترف له بالشخصية المعنوية. وأحال إلى الشريعة الإسلامية كل مالم لم يتم النص عليه.
ميز المشرع بين الوقف الخاص والوقف العام فأحاط النوع الثاني بالحماية وتبنى إدارته
وتسييره والإشراف عليه، ومقابل ذلك تخلى عن النوع الأول وأحاله إلى التنظيم المعمول به. ومن حيث نمط الإدارة والتسيير ونظام الرقابة، فقد أناط إدارته وتسييره والرقابة عليه بأجهزة الإدارة الحكومية ممثلة في مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المركزية والمحلية، بعد أن رفع يد القضاء عنه. وبقيت الأوقاف تعاني الإهمال والضياع أمام إدارة عاجزة تنقصها الخبرة، بين محاولة تنمية ما هو موجود و إصلاحه عن طريق الاستبدال
أو التغيير، والعمل على تحصيل أوقاف جديدة.