الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل القانون 23-12

Simple item page
dc.contributor.authorلكحل، نوال
dc.contributor.authorسوداني، نورالدين
dc.date.accessioned2024-10-23T08:18:33Z
dc.date.available2024-10-23T08:18:33Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractتحظى الصفقات العمومية بأهمية خاصة في اقتصاد أي دولة فهي كما قلنا أداة لإنجاز المشاريع وتحقيق الخدمات، وإذا كانت الصفقة العمومية محل إنفاق المال العام فهي أيضا مجالا خصبا لإصداره، الأمر الذي استوجب إخضاعها للرقابة وهذا ما حرص عليه المشرع الجزائري بإخضاعها لعديد القوانين آخرها كان القانون 23-12 ومن خلال عرضنا لآليات الرقابة عبر مختلف الأجهزة المنوطة بهذه المهمة فلقد حاولنا إبراز وتحديد أهم وسائل وطرق الرقابة في شكلها القبلي والبعدي، بالرغم من عدم صدور التنظيم الذي يشرح ويوضح بصفة دقيقة المواد التي تم الإحالة إليها من طرف القانون 23-12 وقد كان لهذه الفترة الانتقالية تأثير سلبي على العمل بأحكام القانون الجديد حيث ما زالت بعض نصوص المرسوم 15-247- سارية المفعول رغم صدور القانون 23-12 الذي جاء لإعطاء وقع جديد للتحولات الاقتصادية خاصة على المستوى الخارجي الذي عرف وثيرة جد متسارعة والذي أصبح بموجبه الاقتصاد الجزائري مطالبا بإصلاحات جدرية وعميقة خاصة على مستوى المنظومة القانونية. نخلص في الأخير إلى أن الآليات الرقابية المتعددة التي جاء بها القانون 23-112 تبقى كفيلة لحماية الصفقة من كل أشكال الفساد إلا أننا نلتمس بعد من النقائص والثغرات التي كان على المشرع أن يتفاداها ومنها : تأخر إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 23-12 - عدم تحديد المشرع لعدد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وترك ذلك لمسؤول المصلحة المتعاقدة. - تجاوز الأمر بالصرف لقرار المراقب الميزانياتي عن طريق التغاضي. تجاوز الأمر بالصرف لقرار المحاسب العمومي عن طريق التسخير. رقابة المفتشية العامة للمالية تنحصر في توجيه الأسئلة وملاحقات للموظفين وإعداد تقارير وإرسالها إلى السلطة الوصية فقط. قرارات مجلس المحاسبة تتمتع بالطابع التنفيذي ولكن يتوقف تنفيذها وإعفاء الأشخاص الذين تمت إدانتهم بسبب بعض الضغوطات. غياب تعليمات وقرارات تنظم العمل الرقابي. لتفعيل الدور الرقابي للهيئات التي عرضناها في الدراسة نقترح ما يلي: الاسراع في إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بالصفقات العمومية والمذكورة في القانون العضوي والتي أحالت مواده إلى التنظيم، وهذا حتى لا يحدث فراغ قانوني في هذا الميدان يستغل من قبل الانتهازيين. تفعيل دور مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية وهذا عن طريق وضع منظومة رقابية دقيقة خاصة على المستوى اللامركزي وهذا التسهيل عمل الجهات الرقابية الأخرى. جميع تحديد مجال تدخل المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي بدقة حتى نتقادی أشكال الرفض المؤقت والنهائي، مثل التحفظات ذات الطابع التقني البحث وهي ليست من اختصاصات أجهزة الرقابة المالية بفرعيها. إدراج عنصر من السلطة القضائية كعضو في لجنة الصفقات العمومية وهذا لكي نتجنب كثير من العواقب التي من الممكن أن تصبح نزاعات على مستوى المحاكم. تفعيل سلطة التسيير لدى الأمرين بالصرف مما يدعم سلطة الملاءمة لديهم في اختيار الطرق والسبل المثلى لتنفيذ الصفقات ومراقبتها. تحديد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وعدم تركها للمصلحة المتعاقدة. - منح الثقة والحصانة الكافية لقضاة مجلس المحاسبة.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2969
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل القانون 23-12
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص مؤسسات دستورية وإدارية
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل القانون 23-12.pdf
Size:
1.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit