دورالجباية في محاية البيئة
| dc.contributor.author | بن زايد، مريم | |
| dc.contributor.author | جندلي، وريدة | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-12T09:30:43Z | |
| dc.date.available | 2024-11-12T09:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | أدى تفاقم هذه الظاهرة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمجتمع و البيئة على حد سواء، بحيث إنتشرت العديد من الأمراض الخطيرة، وشهدت مختلف الأنظمة البيئية المزيد من التدهور و أمام هذا الوضع ظهرت الحاجة إلى ضرورة القيام بتقييم إقتصادي لأضرار التلوث البيئي، و هذا بغية تحديد قيمة الأضرار الناجمة عن التدهور البيئي، و تحديد أولويات السياسة البيئية. و في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة و الحيلولة دون إستفحال ظاهرة التلوث البيئي تبنت العديد من الدول من بينهم الجزائر جملة من السياسات البيئية، و من أهم هذه السياسات، سياسة إدراج الجباية البيئية كأداة للحد من أضرار التلوث البيئي. و بغية تفعيل الجباية البيئية الجزائرية عمدت السلطات من خلال قوانين المالية و ابتداءا من سنة 1992 إلى تأسيس جملة من الرسوم البيئية، التي شملت العديد من القطاعات البيئية، ولا سيما مجالات النفايات الصلبة، الإنبعاثات الجوية الملوثة، التدفقات الصناعية السائلة و الأنشطة الصناعية الملوثة و الخطيرة على البيئة. و إضافة إلى هذا سعت الجزائر لمنح بعض الحوافز الضريبية لصالح الاستثمارات البيئية التي تعنى بالحد من التدهور البيئي، و هذا في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (A.N.D.I) و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب AN.S.E.J.) كما أنها تجتهد لوضع مقاربة تعاقدية ما بين الدولة و المؤسسات من خلال عقود الأداء التي ترمي إلى تحقيق أهداف التخفيض التدريجي من كميات الإنبعاثات الملوثة للبيئة. و على العموم فإن الجباية البيئية الجزائرية تشهد تطورا مستمرا على المستوى التشريعي، إلا أن فعاليتها على أرض الواقع فيما يخص الحد من التلوث تعد محدودة، كما أن مردوديتها تعتبر ضعيفة. التالي: و من خلال إجرائنا لهذه الدراسة كانت عصارتها النتائج التي صغناها على الشكل (1) الجباية البيئية كانت بمثابة الأداة ذات الطابع الإقتصادي و المالي لمكافحة التلوث و حماية البيئة، تضاف إلى الأدوات المتعددة ذات الهدف نفسه، لما لها من مرونة و حساسية في التأثير على مصادر التلوث ، و يتوقف ذلك على مدى فعاليتها (2) إن التحديد الدقيق " لمبدأ الملوث الدافع " يساهم بدرجة كبيرة في تفعيل دور الجباية البيئية، بإعتباره التشخيص الأمثل للملوث الواجب أن تطبق عليه الضريبة. (3) إهتم التشريع الجزائري بحماية البيئة و نجد من ذلك التشريع الجبائي البيئي، حيث أن الجزائر كانت لها إسهامات واضحة خلال ما عرضناه (ما يقرب رسوم بيئية، رغم التأخر في إصدار هذه التشريعات الجبائية و التي تبينت قصر فعاليتها في حماية البيئة و التي تحتاج إلى صياغة جديدة تمكنها من آداء وظيفتها على أكمل وجه. التوصيات (1) حماية البيئة تعتمد بالدرجة الأولى على وعي أفراد المجتمع، بإعتبار أن التلوث بالدرجة الأولى مصدره الإنسان، لذلك وجب تحسيس الأفراد بضرورة المحافظة على مختلف المكونات البيئية بإعتبار أن البيئة هي مصدر حياتهم. (2) ضرورة إيجاد ميكانيزمات تهدف إلى تفعيل دور الجباية البيئية في التقليل من التلوث البيئي و الذي بدأ يعرف تطورا ملحوظا في الجزائر. (3) تطبيق الجباية البيئة تكون بصفة فعالة إلى جانب الأدوات المتعددة في نفس المجال. (4) ضرورة دراسة الحوافز الجبائية في مجال البيئة و إختيار أدواتها بصفة دقيقة مما يعطي حافزا كبيرا لمصادر التلوث، أفرادا كانوا أو مؤسسات في التخفيض أو التخلي عن التلوث. (5) ضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بإقتناء الأجهزة و الوسائل الصديقة للبيئة. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3394 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | دورالجباية في محاية البيئة | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون أعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |