جريمة عدم تسليم الطفل المحضون لحاضنه في التشريع الجزائري

Abstract
إن موضوع هذا البحث يقتصر على دراسة جريمة عدم تسليم الطفل المحضون لحاضنه في التشريع الجزائري، التي حرص فيها المشرع على حماية مصلحة المحضون وصاحب الحق في الحضانة من الاعتداء على هذا الحق المكفول له . ، بموجب حكم قضائي وتعتبر جريمة عدم تسليم الطفل المحضون من الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، وقد أوردها المشرع الجزائري في نص المادة 328 ق ع ، حيث حدد فيها مسؤولية الجاني وصفته ، والعقوبات الجزائية المقررة له فمتى أثبت المجني عليه فعل الامتناع بموجب محضر يحرره المحضر القضائي ، ووجود حكم قضائي يقضي بحقه المشروع بالحضانة بالإضافة إلى وجود المحضون تحت سلطة الجاني ، ثبتت الجريمة في حق الجاني ويستحق العقاب نتيجة لتعسفه ، ونظرا لخصوصية هذه الجريمة وارتباطها بعلاقة الطفل المحضون بوالديه ، فقد وضع المشرع قيدا على تحريكها من خلال غل يد النيابة العامة في مباشرة الإجراءات ، حيث اشترط تقديم شكوى من المتضرر وذلك من خلال منحه كل الصلاحية في اتخاذ القرار بما يناسب مصلحة المحضون ، كما مكنه من الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة ، نتيجة فعل الامتناع أمام القضاء الجزائي عن طريق تقديم شكوى أمام قاضي التحقيق، أو عن طريق الادعاء المباشر بتكليف المتهم بالحضور أمام قاضي الحكم ، كما أعطى له الحق في الصفح على الجاني الذي هو بمثابة حد للمتابعة الجزائية ، وهذا ما يظهر في نص المادة 329 مكرر ق ع ، الذي يعتبر سببا من الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية بالإضافة إلى سحب الشكوى والوساطة ، وتنقضي الدعوى العمومية الخاصة بهذه الجريمة أيضا بالأسباب العامة لكل جريمة .
Description
Keywords
Citation