الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تناولنا في هذا البحث الوظيفة الإستشارية لمجلس الدولة في الجزائر، حيث قمنا بتخصيص فصل أول لتطرق الى الجانب الشكلي للوظيفة الإستشارية، حيث استطعنا من خلالها التطرق للعنصر البشري المتكفل بهذه الوظيفة سواءا في الحالات العادية أو الإستعجالية، كما تناولنا إجراءات ممارسة هذه الوظيفة.
أما في الفصل الثاني فقد خصصناه إلى تحديد الجانب العملي للوظيفة الاستشارية، حيث تطرقنا لى نطاق الوظيفة وطبيعتها بالإضافة الى بعد الرأي الاستشاري وضعف هذا الرأي وموقف المؤسسات والسلطات من هذه الوظيفة وكما طالبنا بضرورة رد الاعتبار للاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة.
وعند دراسة هذا البحث والتمعن فيه نستخلص النتائج التالية:
-1- أن الإطار القانوني المنظم للوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري سواءا على مستوى النص الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي، لم يعطي أهمية كبيرة لهذه الوظيفة لا من الناحية الكمية ولا من الناحية الكيفية، حيث القليل من المواد القانونية التي تتعرض للوظيفة الإستشارية مع إعتماد طريقة الإحالة على التنظيم والنظام الداخلي.
2 في ما يتعلق بتشكيلة مجلس الدولة فإن المشرع لم يفصل بين أعضاء المجلس الذين يقومون بالوظيفة القضائية والأعضاء الذين يقومون بالوظيفة الإستشارية وهذا لإنعدام
التخصص.
-3- إن المشرع لم يوسع مجال الإستشارة بل جعله يقتصر على مشاريع القوانين و الأوامر حيث يعد هذا المجال ضيقا ومحدودا نوعا ما، وكل هذا جعل الدور الإستشاري ضعيفا مقارنة بالدول الأخرى.
ونتيجة لما توصلنا إليه خلال هذا البحث نقترح توصيات يجب على المشرع تداركها نوجزها في النقاط التالية:
أ- ضرورة إسترجاع الكثير من المسائل القانونية التي أحالها المشرع من التشريع أو التنظيم إلى النظام الداخلي وتبيانها بمواد قانونية محددة نظرا لدرجة أهميتها وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية.
ب ضرورة الفصل بين التشكيلتين القضائية والاستشارية وإختيار قضاة متخصصين وأكثر إلمام بالمسائل القانونية وذوي خبرة في المجالات القانونية والإستشارية وهذا لفعالية الدور الإستشاري
ج- ضرورة توسيع المجال الإستشاري وجعله ملما يجمع النصوص القانونية وضرورة رد الإعتبار له.
د ضرورة وضع نصوص قانونية تلزم الحكومة بالأخذ بالآراء المقدمة من مجلس
الدولة.