حماية دائني بائع المحل التجاري
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا هو أن المشرع التجاري قد جاء بجملة
من الضمانات لدائني بائع المحل التجاري، خاصة هؤلاء الذين يفتقرون للامتياز، هذه الضمانات تم تنظيمها بشكل محكم من طرف المشرع لإحداث التوازن بين المصالح المتضاربة في بيع المحل التجاري، وتكمن في
1- لذلك كان على المشتري إشهار عقد بيع المحل التجاري وذلك بتسجيل العقد في السجل
التجاري، والقيام بالإعلان الثلاثي في الجرائد، ضمن الآجال القانونية المحددة لذلك. 2- ويترتب عن تخلف الإشهار جزاءات تتعلق بإغفال التسجيل، تتمثل في غرامات مالية أو حبس المخالف أو منعه من ممارسة التجارة، وبالتالي تترتب مسؤولية مدنية، وأخرى جنائية على عاتق الأشخاص المعنيين بإجراءات التسجيل. 3- كما أنه هناك جزاءات تتعلق بإغفال النشر، تتمثل في عدم جواز احتجاج المشتري بتسديد الثمن للبائع قبل دائني البائع، ويبقى لكل دائن حق المطالبة بتسديد ثان للثمن، كما أن مواعيد إجراء المعارضات والمطالبة بتجديد المزاد بزيادة السدس لا تبدأ بالسريان في مواجهة دائني البائع، ومنه فعقد بيع المحل التجاري لا يسري قبل الغير إذا لم يكن محل إشهار قانوني
إجباري. 4- كما أن تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بقصد التسجيل في السجل التجاري يرتب مسؤولية على عاتق المعني بالتسجيل ويعتبر الإشهار الذي يتم خلافا للأشكال المقررة باطلا، وكأنه لم يتم أصلا، وكذلك هو الشأن بالنسبة للإشهار الذي يتم في جريدة غير مختصة بالإعلانات القانونية، أو تم خارج الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري أو إذا تم خارج الآجال القانونية. 5 - والمشرع أعطى لدائني البائع حقان، أولهما حق المعارضة في دفع الثمن وينتج عنها منع المشتري من تسديد الثمن إلى حين الفصل فيها، كما يجوز للبائع رفع دعوى مستعجلة لدى رئيس المحكمة للحصول على إذن بقبض ثمن البيع وفق شروط يجب أن تتوفر عند هذا الطلب، كما للدائن طلب إيداع الثمن بمصلحة الودائع والأمانات إذا لم يقم حائز الثمن بتوزيعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البيع
6- القانون التجاري وخروجا عن القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أعطى لقاضي الاستعجال سلطة الفصل في المعارضة.
7- وثاني حق هو المزايدة بالسدس إذا كان ثمن البيع لا يكفي للوفاء بديون الدائنين المعارضين والمقيدين.
8- وللمطالبة بهذا الحق لا بد من احترام الشروط والآجال القانونية لذلك على أن يكون الدائن طالب المزايدة بالسدس مؤهلا لتحمل المسؤولية في حالة رسو المزاد عليه، أو في حالة عدم
وجود مزايدين آخرين، أو أن يكون هذا الدائن قد أودع المبلغ القانوني لضمان المزايدة. 9- وفي حالة رسو المزاد لحساب المشتري الأول، فيتعين عليه تسديد ما زاد عن الثمن المنصوص عليه في العقد.
وبناء على ما تقدم يمكن تقديم الاقتراحات التالية:
1- ضرورة تخصيص قانون خاص يشمل تنظيمه كا ما يمت بالصلة للمحل التجاري لا سيما الأحكام الخاصة بحماية دائني بائع المحل التجاري والمتمثلة في الإشهار والمعارضة في دفع
الثمن والمزايدة بالسدس.
2- النص على عقوبات جزائية وغرامات مالية في القانون التجاري، وقانون الضرائب في حالة التخلف عن التسجيل والنشر، لما لهما من أهمية في إعلام دائني البائع بالتصرف القانوني الذي أقدم عليه مدينهم، وكذلك ما تعود به حقوق التسجيل المفروضة عند بيع ا المحل التجاري من موارد مالية للجماعات المحلية التي يقع بدائرة اختصاصها المحل التجاري. 3- ضرورة منح دائني بائع المحل التجاري مهلة أطول لتقديم اعتراضاتهم على وفاء المشتري بالثمن للبائع، وهذا حتى يتمكنوا من إدراك عملية البيع وحقيقة العقد حتى يكون احتجاجهم مؤسسا بدلائل ووقائع.
4- التسريع من وتيرة بيع المحل التجاري عن طريق المزايدة بالسدس والحكمة من ذلك تمكين الدائنين من استيفاء حقوقهم ضمن الآجال والأوقات المناسبة بما يحمي عنصر الائتمان التجاري الذي يعد وجوده والحفاظ عليه من الدواعي الأساسية والركائز الهامة التي تكفل نمو العلاقات التجارية وازدهارها في جو من الاستقرار والثقة..