ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق الإداري في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2026-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تخضع الوظيفة العامة لقانون مستقل بقواعده عن أحكام القانون الخاص، حيث يوضع الموظف
العام في مركز قانوني تنظيمي يربطه بالإدارة المستخدمة، وهي علاقة تتسم بالديمومة والاستقرار وتكفلها حزمة من الضمانات الحمائية، ومن أبرز هذه الضمانات الإجرائية التي كفلها المشرع في هذا الصدد ضمانة التحقيق الإداري، والتي تستند إلى قواعد موضوعية وإجرائية متكاملة تهدف في جوهرها إلى توفير الحماية اللازمة للموظف العام وتحقيق التوازن المنشود بين مصلحة الإدارة العامة وحقوق الموظف العام.
بناء على ما تم تناوله بالدراسة والبحث في الفصلين الأول والثاني، نستخلص أن الضمانات العامة للموظف العام تتبلور بشكل أساسي في توضيح إجراءات التحقيق الإداري، وذلك بهدف ضمان حماية الموظف العام من تعسف سلطة الإدارة العامة. وتكمن العبرة هنا في مدى توفر وعي وحس إداري اللذان يضمنان تطبيق هذه الضمانات تطبيقاً نزيهاً وسليماً بعيدا عن الانحياز بما يكفل حماية الموظف العام وضمان سير المرافق العامة بانتظام