القانون المينائي اداة لظبط التنافسية و حماية النظام العام
Loading...
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة 20أوت - 1955سكيكدة
Abstract
يعتبر نشاط الموانئ البحرية ركيزة أساسية في منظومة التجارة والنقل البحري لما له دور
حيوي في تسهيل حركة البضائع وربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية، حيث تسلط هذه
الدراسة الضوء على الإطار القانوني المنظم لعمل الموانئ البحرية، مبرزة تعقيداته وخصوصياته
ئم
وذلك بالنظر إلى خضوعه لمنطقين متوازيين ومتكاملين في نفس الوقت: منطق السوق القا
على المنافسة الحرة والكفاءة الاقتصادية وتحقيق النجاعة في الاستغلال، حيث تعتبر الموانئ في
هذا السياق فضاءات للنشاط التجاري والخدمات اللوجستية التي تستقطب فاعلين اقتصادين من
القطاعين العام والخاص سواء من حيث الأسعار أو الجودة أو آجال التنفيذ، مما يجعل من
الضروري توفير بيئة قانونية محفزة على الاستثمار ومرنة في التعامل مع تطو ارت السوق.
ومنطق النظام العام الذي يفرض تدخل الدولة كمنظم ومراقب لاسيما في الجوانب المرتبطة بالأمن
والسلامة والصحة، وحماية البيئة البحرية وضمان استمرارية الخدمة العمومية داخل الميناء، وتعد
هذه المهام من صميم مسؤوليات السلطة المينائية التي تمثل اليد التنظيمية للدولة داخل الفضاء
المينائي وذلك بموجب القوانين والتنظيمات ذات الصلة.
ويبرز هذا التوازن القانوني أكثر في ظل خصوصية الموانئ البحرية كم ارفق عامة ذات طابع
اقتصادي فهي في نفس الوقت مورد اقتصادي استراتيجي ومحور أمني وبيئي حساس وعلى هذا
الأساس فإن المشرع عادة ما يولي أهمية كبيرة لتقنين هذا التداخل بين البعدين الاقتصادي
والسيادي من خلال تحديد النطاق القانوني لتدخل الدولة من جهة، وترك المجال لآليات السوق
لتأدية وظائفها من جهة أخرى.
Description
Keywords
القانون المينائي, النظام العام