المركز القانوني للمحكم
| dc.contributor.author | كشوط، أحسن | |
| dc.contributor.author | بحويتة قرمش، فيروز | |
| dc.contributor.author | بوالصلصال نورالدين | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T12:59:59Z | |
| dc.date.available | 2024-09-19T12:59:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | وفي ختام بحثنا هذا تبين لنا أن التحكيم لم يعد من بين الطرق البديلة للفصل في المنازعات بين الخصوم فقط وإنما أفضلها، خاصة من ناحية فعاليته في الحصول على قرار نهائي وملزم بشأن نزاع أو مجموعة من النزاعات دون الرجوع إلى المحكمة، والذي يتوقف على آداء وكفاءة المحكم ودرايته بالمهمة الموكلة له، لذلك يسعى الخصوم للبحث عن الشخص المناسب الذي تتوفر فيه هذه الشروط. هذا وقد توصلنا في دراستنا هذه المعنونة بالمركز القانوني للمحكم إلى مجموعة من النتائج، نعددها كالتالي: إن أغلب التشريعات لم تعرف نظام التحكيم ولم تحدد طبيعة عمل المحكم، الأمر الذي أدى إلى الجدل الفقهي حول ذلك أين أعتبره البعض تعاقدي والبعض الآخر ذو طبيعة قضائية، وجانب آخر جمع ما بين الطبيعتين عبر مراحل العملية التحكيمية، في حين أن جانبا حديثا من الفقه یری أن طبيعة عمل المحكم مستقلة عن كل النظريات السابقة، ولقد تعرضت هذه النظريات الأربعة للنقد من طرف فقهاء القانون بالرغم من ترجيح نظرية الطبيعة المستقلة لعمل المحكم. وقد كرست مختلف التشريعات مبدأ سلطان الإرادة من خلال منحهم للأطراف حرية اختيار المحكم وأعطت دور احتياطي لمركز أو مؤسسة تحكيمية أو القضاء بحسب ما إذا كنا أمام تحكيم حر أو مؤسسي، كما منحت للمحكم سلطات مصدرها القانون، إلا أن سلطاته محدودة مقارنة بتلك التي يمنحها إياه الأطراف، ومن جهة أخرى نظمت أغلب التشريعات الإجراءات الواجب إتباعها لرد المحكم أو عزله وأعطت دور احتياطي للقضاء من أجل المساعدة على ذلك. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2408 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | المركز القانوني للمحكم | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون أعمال | |
| dc.type | مذكرة ماستر |