تأثير الهجرة غير الشرعية على العلاقات الإيطالية اللّيبية منذ 2011
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم العلوم السياسية
Abstract
ارتبطت الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى ايطاليا بعامل الّلأمن الذي زاد من وتيرتها
ورفع من تّدفقاتها، كما جعل من ليبيا الوجهة المفضلّة لمهاجري إفريقيا و الشرق الأوسط
وأسيا الوسطى، وهذا راجع لانعدام سلطة الدولة مما سمح لشبكات الهجرة غير النظامية عبر
الوطنية بالنشاط بكل حرية في مناخ اللدولة، مستفيدة من تواطؤ الجماعات المسلحة وثقافة
تقاسم الّريع التّي صنعت هويّة المجتمع الليبي والنظام السياسي.
كما كان لانعكاساتها الأثر البليغ على الأمن القومي اللّيبي والإيطالي على حّد سواء،
بل امتد ليؤثّر بقوة على النظام الإقليمي الأوروبي و الأورومتوسطي، ما يّفسر تصاعد
خطاب الامننة وارتفاع الكلفة الإنسانية بنفس الوتيرة، مع استمرار تصاعد الهجرة غير
الشرعية؛ فل المهاجرون غيّروا من وجهاتهم، أو قللوا من حركيتهم.
إّن أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وثيقة الصلّة بالظروف السياسية والأمنية
والاقتصادية في بلد المنشأ للهجرة, والتي لا يسلّط عليها الضوء غالبا ويتّم التعامل مع
مخرجاتها بالأدوات الصلبة، كالتعّقب البحري؛ ومراقبة الملحة من وإلى ليبيا؛ وعرقلة نشاط
فرقة الإنقاذ الإنسانية. فكل سياسات إاحتواء الهجرة أظهرت عدم فهم لأبعاد الأزمة( إذا
اعتبرنا هذا واقع الأمر حقا) كان من شأنه رفع كلفة الأمننة في الميزانيات الإيطالية
والأوروبية، قابله أيضا ارتفاع الكلفة الإنسانية في مراكز الاحتجاز الليبية وفي عرض البحر
الأبيض المتوسط، الذي تحّول إلى أكبر مقبرة جماعية في العالم للمهاجرين السريين على
اختلف أعمارهم وجنسياتهم وهوياتهم.
بناءا على الاعتبارات السابقة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
• عّززت مشكلة الهجرة غير الشرعية التنسيق والتعاون الإيطالي اللّيبي خاصة في شّقه
الأمني، وهذا من شأنه الإبقاء على علقات خارجية مميزة بين البلدين.
• أثبتت كرونولوجيا التدفقات غير النظامية للهجرة خلل السنوات الماضية من وإلى
ليبيا، ومن ليبيا باتجاه إيطاليا عجز الاتفاقيات والسياسات الثّنائية على السيطرة عليها
وكبحها.
• أّن الّدعم المالي الأوروبي و الدولي لاحتواء الهجرة غير الشرعية من ليبيا نحو
ايطاليا عليه أن يحّول إلى خدمة أوضاع المهاجرين الّسريين بدلا من تعّقبهم
ومطاردتهم و تجريدهم من إنسانيتهم في مراكز الاحتجاز والترحيل القسري.
• تقليص تدفقات الهجرة غير الشرعية مرهون بجهود دولية وإقليمية وإرادة سياسية
داخلية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وليس إنهائها فهي مستمرة باستمرار
مسبّباتها في بلدان المنشأ.
• أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في بلدان المنشأ سوف تؤدي إلى
استمرار تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا كبلد عبور وإلى إيطاليا كبلد َمقصد.
• لن يكون بإمكان السياسات الليبية الايطالية القضاء على الهجرة غير الشرعية بسبب
تداخلها مع الاقتصاد العولمي اللّمشروع للهجرة والاتجار بالبشر .
• مقاربة أمننة الهجرة غير الّشرعية في الاتفاقيات اللّيبية الإيطالية مقاربة قاصرة،
نجاحاتها محدودة وارتداداتها وخيمة على المهاجرين غير الشرعيين.
كما يطرح البحث مجموعة من الاستنتاجات التي تستدعي مراعاتها عند معالجة ملف الهجرة
غير الشرعية في العلقات الليبية الايطالية وهي:
• تجريم الهجرة غير الشرعية في الاتّفاقيات والمعاهدات الثّنائية الليبية والايطالية
والدولية يؤّدي إلى مزيد من العنف والخرق لحقوق الإنسان .
● الهجرة غير الّشرعية فرصة اقتصادية واجتماعية لكل من ليبيا وإيطاليا وليست
تهديدا، لأّن المعادلة الّديموغ ارفيّة مختلة في كل البلدين وهما بحاجة إلى تجديد
مجتمعيهما.
● وعليه من الأهميّة بمكان إعادة النّظر في سياسة الهجرة الثّنائية عند إثراء مذكرة
التّفاهم لعام ،2017أو مراجعة معاهدة ال ّصداقة والتّعاون لعام . 2008
● وكمرحلة إج ارئية عملية يكون من الضروري وضع حّد للتّعسف في استعمال القانون
ضّد المهاجرين غير النّظاميين من طرف خفر الّسواحل اللّيبي ومن طرف جهاز
مراقبة الهجرة غير الشرعية؛ مع السماح للمن ّظمات الّدوليّة الإنسانية والحقوقيّة
كالمفوضيّة الّسامية للجئين بالنّشاط المرّخص في ليبيا؛ ومزيد من الّدعم الّدولي
وال ّضغط الّدولي لدفع ليبيا إلى المصادقة على معاهدة 1951للح ّق في اللّجوء
ودفعها إلى اعتماد قوانين صارمة لتجريم الاتجار بالبشر؛ ووقف اللّعقاب الذي جعل
الهجرة الّسريّة تزداد انتشارا.