مركز الضحية في نظام الوساطة الجزائية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يتحدد مركز الضحية في نظام الوساطة الجزائية من خلال كسبها لهذه الصفة والتي كانت محل غموض وإهمال خاصة في قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك من خلال كونها طرفا أساسيا في نظام الوساطة الجزائية. ويظهر ذلك جليا من خلال ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج:
لم يستعمل المشرع مصطلح الضحية في القواعد الإجرائية قبل نظام الوساطة بخلاف بعض القواعد الموضوعية أين استعمل مصطلح صفح الضحية، كما استعمله
القضاء.
يفضل مصطلح الضحية على المصطلحات الشبيهة به لأنه أوسع وأشمل فقد يكون
المضرور أو المجني عليه أو يكون المدعي المدني أو الطرف المدني
حقق نظام الوساطة نوعا من التوازن بين المشتكى منه والضحية لاسيما بخصوص حق اقتراح الوساطة وحق الاستعانة بمحامى وحق الضحية في التعويض مقابل حق المشتكى منه في عدم المتابعة الجزائية.
يوفر نظام الوساطة للضحية الحق في التفاوض على حقوقه وبالتالي الحصول على
تعويض عادل وسريع.
القضاء.
ينجر عن عدم قبول أحد الطرفين إجراء الوساطة سلوك الطريق العادي وهو
حالة توصل وكيل الجمهورية إلى اتفاق يتعين وجوبا على المشتكى منه تنفيذ
الاتفاق المبرم بينهم، وإلا تعرض للمساءلة الجزائية بنص القانون.
لا يحق لطرفي النزاع الطعن بمحضر الوساطة حالة الوصول إلى اتفاق، كونه
يصبح
سندا تنفيذيا.