التحكيم في المنازعات البحرية
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن دراستنا لموضوع التحكيم في المنازعات البحرية قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك عن الأهمية البالغة التي يحتلها هذا النظام البديل في تسوية المنازعات ذات الطابع البحري حيث
برز كخيار مفضل لدى الفاعلين في المجال البحري الدولي لما يوفره من آليات مرنة وفعالة، تستجيب لطبيعة هذه النزاعات التي تتسم بتعقيد فني وخصوصية تقنية لا يستهان بها، ولعل أبرز ما يميز التحكيم البحري هو اعتماده على مبدأ سلطان الإرادة، الذي يتيح للأطراف المتنازعة حرية اختيار الإجراءات والهيئة التحكيمية، وحتى القانون الواجب
التطبيق، بما يضمن لهم التحكم في مسار النزاع وتحقيق السرعة والفعالية في الحسم .
وقد اتضح لنا من خلال استقرائنا النصوص والاتفاقيات المنظمة للتحكيم البحري أن هذا النظام لا يحقق فقط مصلحة الأطراف من حيث الكفاءة والاختصاص، بل يساهم أيضا في تخفيف العبء عن القضاء الوطني، ويجنب الدول التورط في نزاعات قد تضعها في موضع مساءلة أمام جهات قضائية أجنبية، بما قد يمس سيادتها أو يحرج مواقفها السياسية والدبلوماسية، وهو ما جعل العديد من الدول تعيد النظر في توجهاتها التشريعية السابقة التي كانت تقصي التحكيم، فبادرت إلى تقنينه وإدماجه ضمن منظومتها القانونية، بل والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، في تأكيد صريح لاعترافها بأهميته كوسيلة فعالة لحل المنازعات الدولية عامة والبحرية منها خاصة .
وتبين لنا أيضا من خلال هذه الدراسة أن التحكيم البحري، وإن كان لا يختلف من حيث الجوهر عن باقي أنواع التحكيم الأخرى، إلا أنه يتميز بخصوصية موضوعه، الذي يتطلب خبرات تقنية دقيقة ومهارات قانونية متخصصة، فالمراحل التي يمر بها التحكيم البحري من اتفاق الأطراف إلى إصدار الحكم، تظل خاضعة لضوابط إجرائية مألوفة، خصوصية النزاع البحري تفرض على هيئة التحكيم التمتع بمعرفة معمقة بالقوانين البحرية والأعراف الدولية، وهو ما يرفع من سقف الكفاءة المطلوبة في هذا المجال .