إختصاصات قاضي التحقيق من خلال النظام الإتهامي والنظام التنقيبي
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يتبين من خلال هذا البحث أن موقع قاضي التحقيق واختصاصاته تتباين بصورة جذرية
تبعا للبنية الإجرائية التي ينتمي إليها النظام القانوني، حيث يبرز دوره في الأنظمة التنقيبية بوصفه سلطة مركزية مزدوجة الصلاحيات، في حين يغيب كليا عن الأنظمة الاتهامية التي ترتكز على مبدأ المواجهة وتعزيز ضمانات الدفاع مع إسناد مهام التحقيق إلى جهات متعددة تخضع لرقابة قضائية لاحقة.
كما أن هذا التباين لا يُعبر عن مجرد اختلاف شكلي في التنظيم الإجرائي بل يعكس فلسفة قانونية عميقة تتصل بموقع الفرد في مواجهة السلطة العامة ومدى تغليب منطق الحريات على اعتبارات الأمن العام، وقد كشفت الدراسة أن فعالية النظام الاتهامي كما في النموذجين الإنجليزي والأمريكي لم تتأثر بغياب قاضي التحقيق، بل عززت التجربة نجاح هذا النموذج بفضل بنية مؤسساتية متقدمة وآليات رقابية صارمة.
في المقابل فإن فشل بعض الدول العربية في تبني النموذج الاتهامي كمصر والسودان يُبرز إشكالية الاستيراد التشريعي غير المتكيف مع السياقات الوطنية، ما أدى إلى نشوء نماذج إجرائية هجينة تفتقر إلى الانسجام والفعالية، أما في الجزائر فبالرغم من استلهام النموذج الفرنسي فإن غياب إصلاحات جوهرية على مستوى استقلال قاضي التحقيق والرقابة على أوامره ظل يشكل عائقا أمام تكريس المحاكمة العادلة