تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي، فهو حلقة متواصلة من الإجراءات
القانونية التي تعمل بها الدول فيما بينها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لأن هذه
الظاهرة انتشرت وتطورت فتيقنت الدول بأنها أصبحت ذات شأن دولي يخص الدول ككل.
وذلك لما تشكله من خطر كبير عليها وعلى المجتمع الدولي كافة. مما يدفع إلى ضرورة
السعي لمكافحتها بكل الوسائل لتفادي مخارطها والآثار المترتبة عنها. وبالتالي لابد من خلق
سبل للوقاية منها ووضع طرق احترازية لعدم إفلات المجرمين من الجزاء الموقع عليهم.
ومن هنا ومع تعزيز العلاقات الدولية ظهر مفهوم التعاون الدولي و مكانته الجوهرية في حتمية
تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي على أراضي أجنبية والذي يعد ضمانة قانونية هامة لحماية حقوق
ضحايا الجرائم الدولية مهما كانت العقوبة المحكوم بها سواء سالبة للحرية أو مالية أو حتى
الحرمان من الحقوق المدنية و السياسية، الذي يسعى إلى محاربة الأجرام و تحقيق العدالة
الجنائية الدولية و ذلك من خلال المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الجماعية و الثنائية، التي
تعتبر الأساس القانوني للتعاون الدولي كالاتفاقية الأوروبية الخاصة بالقيمة الدولية للأحكام
الجنائية التي تعد المثال والنموذج الأكثر بروزا في تحديد الشروط الواجب توافرها والواجب
اتباعها لاستحواذ هذا الحكم على القوة التنفيذية على اقليم دولة اجنبية.
فرغم النتائج الايجابية المترتبة عن هذا الموضوع إلا أن هناك صعوبات تعيق تنفيذ الحكم
الجزائي الأجنبي في الإقليم الوطني إذا كانت أحكامه تتعارض مع المبادئ الأساسية للدولة
المتمثلة في السيادة وقواعد النظام العام.
فمن خلال دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى النتائج التالية:
إن تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي صورة من صور التعاون الدولي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة
الجنائية الدولية.
استنادا على ما سبق فإن سيادة الدولة وقواعد النظام العام من المبادئ الأساسية للدولة التي
يستحيل المساس به