رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات الرئاسية

Simple item page
dc.contributor.authorبن زايد، شافية
dc.contributor.authorزيبوش، محمد
dc.contributor.authorطه، صخري
dc.date.accessioned2024-09-08T12:47:44Z
dc.date.available2024-09-08T12:47:44Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractمن خلال دراستنا لموضوع صلاحيات المجلس الدستوري في الرقابة على الانتخابات الرئاسية وبتحليل مختلف النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لها توصلنا إلى عدة نتائج تمثل إجابة واضحة عن إشكالية الدراسة وتساؤلاتها الفرعية يمكن حصرها في النقاط التالية: أولا: منح المؤسس الدستوري جميع صلاحيات الرقابة على الانتخابات الرئاسية للمجلس الدستوري دون غيره سواء في مرحلة دراسة الترشيحات والفصل فيها أو مرحلة النظر في منازعات التصويت واعلان النتائج والبث في حسابات الحملة الانتخابية، على عكس الانتخابات المحلية والتشريعية. ثانيا:فرض المؤسس الدستوري الجزائري عدة شروط يجب توفرها في المترشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية تعكس حرصه الكبير على ضرورة تمتع الرئيس بالأهلية اللازمـــــــــــة والولاء التام لخدمة الوطن، منها ما كان موضوعي ومنطقي كاشتراط الجنسية الجزائرية الأصلية وسن الأربعين سنة وحسن السيرة والسلوك والتصريح بالممتلكات، ومنها ما يعد شروطا اقصائية لا معنى لها تدخل في نطاق التضيق على حرية الأفراد في الترشح كاشتراط الإقامة الدائمة لمدة عشر سنوات متتالية بالإضافة لشرط المشاركة في الثورة التحريرية، ما يعني بأن الأشخاص الذين لم يشاركوا لأسباب متعددة ولم يقوموا بأفعال ضد الثورة مقصين من رئاسة الدولة. ثالثا:فيما يخص إجراءات وشروط الطعن في صحة نتائج التصويت تسجل صعوبة تسجيل الطعون وتقديم الدلائل اللازمة التي تثبت صحتها في ظل اشتراط التسجيل في محضر فرز الأصوات ووجوب النظر فيها في الجزائر العاصمة البعيدة على عدة مناطق في أرض الوطن، كما نسجل عدم إمكانية فصل المقرر بطريقة لازمة وفعالة في الطعون نظر لكثرتها واختلاف مواضيعها. رابعا:فيما يخص قرارات المجلس الدستوري كممارس لصلاحياته في الرقابة على الانتخابات الرئاسية فهي في نهايته غير قابلة للطعن فيها بأي طريقة كانت وهنا نسجل اجحاف في حق الأفراد في التقاضي على درجتين، حيث يمكن للمجلس أن يخطأ في دراسته لملفات الترشح أو في الطعون الانتخابية مع تسجيل إمكانية إصداره لقرارات تعسفية وبالتالي تسجيل ضياع فرصة الأفراد في استرداد حقوقهم عن طريق نظر جهة أخرى في طعونهم. تبعا لهاته النتائج المسجلة نقترح التوصيات والاقتراحات التالية والتي نقدمها للمؤسس والمشرع الجزائري من أجل تجاوز النقائص المسجلة في القوانين المنظمة لرقابة المجلس الدستوري على الانتخابات الرئاسية نلخصها فيمايلـي: -حذف شرط الإقامة لمدة عشر سنوات وشروط المشاركة في الثورة التحريرية من قائمة الشروط الواجب توافرها للترشح لرئاسيات الجمهورية، لأنها شروط غير موضوعيةواقصائية. - تعديل النص القانوني المحدد لآجال الطعن في الانتخابات واج ارءاته من خلال زيادة الآجال ومنح حق الطعن بوسيلة أخرى غير محضر التصويت كاشتراط كتابة عريضة مثلا. - بالنظر لسيطرة رئيس الجمهورية على تشكيلة المجلس الدستوري باعتبار حقه في تعين ثلث أعضائه منهم رئيسه ونائبه فإن احتمال ولاء المجلس وقراراته لرئيس الجمهورية أكثر من وارد وبالتالي إمكانية إصداره لقرارات قد تصب في مصلحته إذا كان مترشحا لعهدة أخرى، كإقصاء مترشح معين أو فصله برفض طعون حول صحة التصويت، خاصة و أن قراراته نهائية و لا يمكن الطعن فيها، و لهذا نقترح سحب صلاحية تعين رئيس الجمهورية لرئيس و نائب رئيس المجلس الدستوري و هذا لضمان نزاهة و حياد عمله. - إقرار إمكانية الطعن في قرارات المجلس الدستوري باعتبارها غير محصنة من الوقوع في الأخطاء أو إصدار القرارات التعسفية
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2280
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق و العلوم السياسية
dc.titleرقابة المجلس الدستوري على الانتخابات الرئاسية
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق
dc.title.alternativeتخصص: دولة ومؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
رقابة المجلس الدستوري على الانتخابات الرئاسية.pdf
Size:
3.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit