مسؤولية الشاحن وفقا لأحكام القانون البحري والاتفاقيات الدولية
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن مسؤولية الشاحن البحري موضوع يثير الغموض حول مسائل عديدة ، وخاصة لما لهذا الأخير من علاقات متنوعة ، لذلك فقد تم الحرص على دراسة الموضوع على أساس البحث في مختلف النصوص القانونية (الوطنية والدولية)، وذلك بغية التعرف على مختلف الجوانب ذات الصلة بعمل الشاحن ، وعليه ومن خلال دراستنا لمسؤولية الشاحن البحري اتضح أن هذه المسؤولية تتميز بطابع خاص كونها لا تنشأ من مصدر واحد، وإنما قد تنشأ من عدة مصادر، فقد تكون عقدية وذلك عند الإخلال بإحدى الالتزامات التعاقدية بمناسبة تنفيذ عقد
نقل بحري، وقد تكون تقصيرية تقوم من قبل كل من لا تربطه به علاقة تعاقدية ولكن أصابهم ضرر نتيجة لخطأ صدر منه، كما يمكن أن تكون من دون خطأ في بعض
الحالات.
وعليه ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:
1- لم يحض الشاحن البحري بتعريف قانوني له يزيل كل الغموض بشأنه على اعتبار أن عمل هذا الأخير يتدخل فيه العديد من الأشخاص مما يصعب تحديد من له هذه الصفة
بشكل دقيق.
2- أن الشاحن لا يقتصر التزامه في تسليم البضاعة للناقل ودفع الأجرة بل يكون ملزما بأكثر من ذلك ، فهو إلى جانب ذلك ملزم أو مطالب بتجهيزها وجعلها قابلة للنقل في أحسن
الظروف من خلال تهيئتها وتوفير المستلزمات الضرورية لتجنب الخسائر والأضرار.
3- التزامات الشاحن غير منظمة ومرتبة لذلك كان لابد من استخلاصها من حالات اعفاء الناقل ومن بيانات وثيقة الشحن.
-4 كل إخلال من جانب الشاحن بالتزاماته يرتب مسؤولية بل يتعدى ذلك بأن يكون مسؤولا حتى عن أخطاء تابعية اتجاه من تضرر بسببه أو بسبب تابعيه.
5- فيما يخص التصريح الكاذب أو المتعمد بشأن نوع أو قيمة البضاعة فقد رتب المشرع بخصوصها جزاءات وذلك بهدف ردع الشاحن ولما يخلفه هذا التصريح الخاطئ من أضرار جسيمة.
6- على خلاف معاهدة بروكسل وهامبورغ اللتان لم تعطيا أهمية لالتزامات الشاحن أعطت اتفاقية روتردام أهمية لهذه الالتزامات حيث نصت على ذلك في الفصل 07 تحت عنوان: واجبات الشاحن اتجاه الناقل.
7- إخلال الشاحن بالتزاماته لا يسبب ضررا ماديا للناقل فحسب بل قد يتعدى ذلك لأن يكون الضرر تجاريا أو اقتصاديا.
8 تقررت للشاحن إلى جانب التعويض المدني عقوبة جزائية.
9- يستفيد الشاحن من حالات إعفاء وهي قليلة بالنظر إلى حالات الإعفاء المقررة للناقل.
10- إذا لم يستطع الشاحن الاستفادة من حالات الإعفاء وثبثت مسؤوليته فإنه يستفيد من تحديد المسؤولية بتقدير تعويض مناسب حسب أجرة الحمولة ، وهذا الحكم جاءت به المادة 772 ق ب ج وهو حكم عادل حيث أن تعويض الخسارة للناقل تكون حسب أجرة الحمولة فالمشرع لم يترك أمر تحديد التعويض لاتفاق الطرفين وقد أصاب في ذلك هذا منعا للتعسف من قبل الناقل وخاصة أننا بصدد عقد إدعان.
-11- مسؤولية الشاحن واجبة الإثبات، فهو يتحمل مسؤولية ما يتكبده الناقل من خسارة أو ضرر إذا أثبت هذا الأخير أن تلك الخسارة أو الضرر قد نجم عن إخلال الشاحن بواجباته.
12 مما لا شك فيه أن مسؤولية الناقل التي أساسها الالتزام بتحقيق غاية هي مسؤولية قاسية لهذا حرص المشرع على عدم شل حركة هذا الأخير بأن جعل مسؤوليته محدودة ولكن النظام القانوني لمسؤولية الناقل أقل قسوة من نظام مسؤولية الشاحن، لأن الناقل كما سبق مسؤوليته محدودة ويتمتع بحالات إعفاء كثيرة ومنصوص عليها صراحة في القانون البحري الجزائري م 803 ق ب ج وفي الاتفاقيات الدولية.
13- فيما يخص إجراءات رفع دعوى المسؤولية ضد الشاحن هي نفسها المتبعة ضد الناقل.
صفوة القول أن مشروع النقل البحري مشروع رأسمالي بالدرجة الأولى ينفذ ويتمم إذا ما
عرف كل طرف ما له وما عليه.
وعليه وبعد استعراض النتائج المتوصل إليها خرجنا ببعض المقترحات كما يلي:
-1 ضرورة وضع نصوص قانونية تحدد بدقة صفة الشاحن حتى لا يقع التباس وغموض بشأن ذلك.
2 ترتيب وتجميع التزامات الشاحن لكونها مبعثرة ومتناثرة بين نصوص الاتفاقيات الدولية والقانون البحري وذلك حتى يتسنى للشاحن معرفة التزاماته بدقة.
3- ضرورة وضع أحكام خاصة لمسؤولية الشاحن بقوة القانون حتى يتسنى لكل مهتم بشؤون البحث أن يتعرف عليها.
-4- ضرورة أن يحض الشاحن بما يحضى به الناقل من تحديد المسؤولية وحالات الإعفاء نظرا للمركز الحساس له الذي إذا تأثر هو فإن الناقل سيتأثر وتأثير ذلك على عقد النقل برمته وعلى الاقتصاد الوطني ككل الذي يرتكز عليه.
5- التصدي للاحتيال المتعلق بالوثائق البحرية وذلك بتشديد العقوبة على الشاحن الذي يلجأ إلى هذه الطرق الاحتيالية الواقعة على ماهية البضائع من أجل كسب أكبر فائدة ممكنة من
العملية التجارية.
6 لما لا يتم إعمال نصوص قانونية دولية موحدة تهدف إلى المساهمة في قيام تعاون اقتصادي بين الجميع على أساس الإنصاف والمساواة والمصلحة المشتركة وكذلك إعمال نظام التضامن بين الفئتين بشأن الخسائر والأضرار.
7- تكوين قضاة متخصصين في المجال البحري وخاصة فيما يتعلق بمسؤولية الشاحن وذلك حتى يتيسر على كل مهتم بشؤون التطبيق أن : يجري
حكمه.
وأخيرا فإن القانون البحري الجزائري تم وضعه في إطار قواعد بروكسل 1924، ألم يئن الأوان للجزائر وكدولة شاحنة أن تلتحق بالركب وتقرر ما إذا كانت ستنظم لقواعد روتردام أم