مبدأ دراسة التأثير البيئي
| dc.contributor.author | كحول، فارس | |
| dc.contributor.author | لصلج، نوال | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:27:31Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T13:27:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | من خلال ما تقدم نخلص إلى أن دراسة التأثير البيئي من أهم الأنظمة التي تقوم عليها حماية البيئة حيث نجد هذه الدراسة تلعب دورا كبيرا وفعالا في حماية البيئة والمحيط والنسيج العمراني، ونرى في الوقت الراهن أمثلة عديدة تجسد اعتماد الدولة والهيئات الإدارية على هذه الآلية القانونية المجدية التي تجسد الحماية الأفضل للبيئة وللنسيج العمراني، وعليه فإن دراسة التأثير البيئي من أهم الوسائل القانونية التقنية والقبلية التي تهدف إلى تكريس حماية فعالة للبيئة. وهو ما حاولنا التركيز عليه وتبيانه في هذا البحث من خلال إعطاء مفهوم لدراسة التأثير البيئي وتعريفه لغويا وقانونيا وفقهيا، والتطرق لخصائص نظام دراسة التأثير البيئي عن طريق الطابع الإعلامي لهذه الدراسة وكذا الطابع التشاوري وتناولنا كذلك محتوى دراسة التأثير. وقد أوضحنا سالفا في البحث دراسة التأثير البيئي كآلية تقنية قبلية للمشاريع والرقابة عليهما أي أنها أداة لتجسيد الطابع الوقائي وذلك بالتطرق للمراحل القانونية والمراحل التقنية لدراسة التأثير والغير خاضعة للدراسة كذلك، وتوصلنا إلى تحديد الرقابة على الدراسة من رقابة الإدارة ورقابة الجمهور ورقابة القضاء. كما بينا من خلال البحث الفصل بين دراسة التأثير وما يشابهها بتمييزها عن الترخيص والحظر والإلزام وكذا دراسة الخطر. وتطرقنا لدور الدراسة في تنظيم التوسع العمراني ودراسة التأثير على التهيئة العمرانية، وفصلنا المراحل والإجراءات المتبعة في هذه الدراسة، وتتمثل المراحل في توصيف المشروع وتحديد خصائص البيئة وتقييم الآثار، والإجراءات تتمثل في إجراءات التحقيق العمومي وفحص الدراسة وكذلك المصادقة على الدراسة ومنه فقد فسح لنا البحث المجال لإعطاء اقتراحات وإبداء الرأي بما يلي: - إن دراسة التأثير كآلية لحماية البيئة من التلوث ربما كان ظهورها متأخرا خاصة في الجزائر أي إلا بعد صدور أول قانون لحماية البيئة سنة 1983، لأن الدولة الجزائرية بعد الاستقلال اهتمت بالجانب التنموي ولم تعر اهتماما كبيرا للبيئة وهذا ما ندفع ثمنه حاليا من كثرة الأمراض كالربو وغيرها وذلك نظرا لإقامة المصانع بالقرب من التجمعات السكانية، أو في الأراضي الفلاحية دون مراعاة لتأثير هذه المشاريع على البيئة لاحقا وخاصة على الصحة الإنسانية. - إن نقص الكفاءة لدى المسؤولين والموظفين المكلفين بمراقبة دراسة التأثير البيئي وكذا المختصين بالمصادقة على هذه الدراسة ونظرا لضعف خبرتهم واطلاعهم في مجال البيئة كل هذا يجعل تطبيق دراسة التأثير البيئي لا يحقق النتائج المرجوة في مجال حماية البيئة. - من المفروض إقامة وإنشاء مكاتب إدارية محلية تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة في مجال حماية البيئة وذلك لرقابة دراسة التأثير البيئي رقابة حقيقية وصارمة ومدروسة لكي تحقق لنا هذه الدراسة أفضل النتائج لحماية البيئة والنسيج العمراني. وفي الأخير ينبغي أن نعترف بأن حماية البيئة هي مهمة معقدة ويجب أن يساهم فيها الجميع بكل جدية دون النظر إلى رقابة الإدارة أو إلى الجزاءات المترتبة عن الإضرار بالبيئة، ولذلك فدراسة التأثير لابد أن يهتم بها ويعطيها قدرها صاحب المشروع أو البناية لأن الأضرار تعود عليه وعلى أولاده ومحيطه ولا يوجد أحد في مننا عن هذه الأضرار.. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3179 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | مبدأ دراسة التأثير البيئي | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص قانون بيئة وعمران | |
| dc.type | مذكرة ماستر |