عقد الترخيص بإستغلال براءة الإختراع
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في دراستنا هذه تمكنا من إلقاء الضوء على مسألة تعد من أهم المسائل الخاصة ببراءة الاختراع ألا وهي عقد الترخيص باستغلالها، حيث تطرقنا من خلال هذه الدراسة إلى جميع
جوانب هذا العقد وتمكنا من التوصل إلى النتائج الآتية:
أنه نظام عقدي يجد سنده القانوني في المادة 37 من الأمر 03-07 المتعلق ببراءات الاختراع فرض وجوده في البيئة التجارية لأنه يعتبر الوسيلة والطريقة لتداول وتسويق التكنولوجيا من شخص لآخر.
بخصوص تعريفه فان المشرع اكتفى فقط بالإشارة إليه في حين ترك للفقه مسألة التفصيل فيه، كما أنه يعد عقدا مبتكرا ابتدعته حاجات التجارة ويتركز بصفة أساسية على استغلال براءة الاختراع والمعرفة الفنية، فهو عقد يتيح بموجبه المرخص للمرخص له استغلال براءة الاختراع استغلالا فعليا خلال مدة معينة وفقا لقيود وشروط معينة مقابل مبلغ دوري ويظل مالك الترخيص مدة العقد محتفظا بملكية براءة
الاختراع.
بالنسبة للطبيعة القانونية لعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، فقد ذهبت الغالبية العظمى من الفقه لاعتباره عقد إيجار وهذا بسبب القواسم المشتركة بين العقدين، وبالرغم من التشابه بين العقدين إلا أنه يبقى لعقد الترخيص طبيعته القانونية المركبة، حيث تسري عليه أحكام عقود نقل التكنولوجيا من جانب كما يخضع للقواعد
والأحكام المتعلقة باستغلال حقوق الملكية الفكرية من جانب آخر.
يتعدد ويتنوع عقد الترخيص بين الترخيص الاختياري الذي ينعقد بإرادة الأطراف و الترخيص الإجباري الذي تفرضه هياكل ذات سلطة لأسباب أهمها عدم الاستغلال أو النقص فيه
يتميز عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع عن بعض العقود التي تشبهه
مميزات وخصائص جعلته منفردا ومميزا عن غيره من العقود المشابهة. يندرج عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع ضمن العقود غير المسماة وبالتالي بخصوص تنظيمه، فانه يخضع من جهة للقواعد العامة للعقود المنصوص عليها.