النظام القانوني للمؤتمن المركزي على السندات
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يتضح لنا من خلال هذه الدراسة، أن التطور الحاصل على مستوى سوق الأوراق المالية أدى بالضرورة إلى العمل على تطوير صورة وشكل هذه الأوراق حتى تتناسب مع تطورات السوق المالي.
وباعتبار الورقة المالية الأداة الأساسية العاملة على تحريك السوق المالي ونشاطه (عملية التداول) كان لابد من تغيير شكلها وفقا لما تقتضيه مصلحة السوق .
وانطلاقا من المساوئ التي تميزت بها الورقة المالية في ظل النظام التقليدي - الشكل المادي المحسوس - من صعوبة ،انتقالها خطر ضياعها، وبطء تداولها، ما دفع المشرع الجزائري لإنشاء المؤتمن المركزي على السندات رغبة منه في محو مساوئ النظام التقليدي وإدخال نظام جديد يلغي الشكل المادي المحسوس للورقة المالية قادر على معالجة كافة المشاكل التي قد تتعرض لها الورقة المالية أثناء تداولها. فجاء القانون 03-04 المعدل للمرسوم التشريعي 93-10، الذي ادخل المؤتمن المركزي على السندات في هياكل بورصة القيم المنقولة، والذي اعتبر المؤتمن المركزي على السندات
شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون الخاص، لكن المشرع الجزائري قيد استقلاليتها بأن جعل بعضا من هيئات القانون العام تدخل في إنشائه. وتم إصدار مجموعة من الأنظمة تجلت من خلالها خصوصية المؤتمن المركزي على السندات، وذلك من خلال الأشخاص المؤسسين له والرأسمال الاجتماعي القائم عليه.
ونظرا لعلاقات المؤتمن المركزي على السندات الخاضعة للقانون الخاص من جهة، والقانون العام من جهة أخرى، فان منازعاته تخضع لاختصاص كل من القضاء الإداري والقضاء العادي، وهذا نظرا لعدم وجود نص قانوني خاص بتنظيم منازعات المؤتمن المركزي على السندات (الرجوع
للقواعد العامة).
وبناء على ما سبق يمكن استخلاص مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه
الدراسة
التغيير الكلي في شكل الورقة المالية من صورتها المادية المحسوسة إلى قيود حسابية أفرزت تحولات
عميقة مست جل هياكل البورصة، وأبرز تلك التحولات كانت في إنشاء المؤتمن المركزي على
السندات.
الخلط الحاصل في طبيعة الأشخاص المؤسسين للمؤتمن المركزي على السندات(أشخاص قانون عام، أشخاص قانون (خاص كان هدفه الوحيد عدم إعطاء استقلالية مطلقة للمؤتمن المركزي على السندات، وذلك لترك جانب لتدخل الدولة من خلال إدراج بعضا من هيئاتها في تشكيلة المؤتمن المشرع الجزائري لم ينص على مسؤولية المؤتمن المركزي على السندات في قانونه الخاص رغم أهميتها، ما جعلنا نرجع إلى الأحكام العامة في القانون المدني فكان الأولى له أن ينظم أحكامها بنصوص خاصة بدلا من لجوءه لأسلوب الإحالة. الطبيعة المختلطة للمؤتمن المركزي على السندات جعلت منازعاته تخضع لاختصاص كل من
القضاء الإداري والقضاء العادي خاصة مع عدم خضوع منازعات المؤتمن لنص خاص.: