الإحالة في مسائل الأحوال الشخصية
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تناول الباحث في هده الد ارسة أحد أهم قضايا القانون الدولي الخاص والمتمثلة في نظرية
الإحالة التي تظهر من خلال رفض الاختصاص من قبل القاضي وتحويله الى قانون دولة ثالثة
بسبب اختلاف قواعد الاسناد في قانون القاضي والقانون الأجنبي، والاحالة نوعان إحالة من
الدرجة الأولى يرد فيها الاختصاص الى قانون القاضي واحالة من الدرجة الثانية يرد فيها
الاختصاص الى قانون دولة ثالثة غير دولة القاضي ،وقد ظهرت هده النظرية اول مرة
عام 1841من خلال وقائع قضية (فورغو)، التي تمت فيها إحالة الاختصاص الى قانون دولة
ثالثة أي إحالة القانون البلجيكي الى القانون الروسي، اظف أنه تم التوصل كدل أنه يتم استبعاد
الإحالة لما يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون إ اردة المتعاقدين وخضوع التصرفات القانونية
لبلد الابرام، وقد تضاربت الآراء الفقهية في هدا الشأن منهم من اخد بها وقدم حجة مفادها انها
تؤدي إلى تسهيل مهمة القاضي في حل النزاع وتيسير تنفيد الأحكام القضائية ،ومنهم من رفضها
واستند على حجة مفادها انها تؤدي إلى حلقة مفرغة وهي إهدار لقواعد الاسناد ومنع تطبيقها
وهي تمس بالسيادة ،اما بالنسبة لموقف بعض التشريعات العربية والغربية منهم من اخد بها مثل
انجلترا ، التشي، فرنسا، ايطاليا، المانيا، الجزائر، العراق ومن الدول التي رفضتها مصر
والاردن، ومن الدول التي لم تتخذ موقف صريح وموحد المشرع اللبناني