خصوصيات عقد العمل المحدد المدة في القانون الجزائري
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن عقد العمل المحدد المدة معروف ببعض الخصائص والمميزات التي تجعله عقد
استثنائي، وهذا ما أكد عليه المشرع الجزائري وذلك بموجب المادة 11من قانون ،11-90
فتحديد مدة عقد العمل محدد المدة تجعله عقد استثنائي، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع أي
عقد العمل المحدد المدة إرتأينا أن نختم دراستنا باستعراض ما توصلنا إليه من نتائج نوجزها
في ما يلي:
إن عقد العمل محدد المدة كغيره من العقود الملزمة للجانبين يقتضي لانعقاده توفر
شروط عامة يشترك فيها مع غيره من العقود وشروط خاصة مميزة عنها والمتمثلة في
ضرورة إفراغ العقد في وثيقة مكتوبة يحدد فيها مدة علاقة العمل بدقة وذكر سبب المدة
على أن يكون متضمنا الحالات الواردة في المادة 12من القانون رقم 11-90وهي
شروط تطلبها القانون ورتب على مخالفتها أثرا تضمنته المادة 14من نفس القانون
وهو اعتبار علاقة العمل قائمة لمدة غير محددة.
حصر المشرع الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى إبرام عقد العمل المحدد المدة في
المادة 12من القانون 11-90وهذا لحماية العامل من تعسف بعض المستخدمين.
المشرع الجزائري لم يتناول موضوع تعديل عقد العمل المحدد المدة أو حتى تعليقه وهي
من المسائل الجوهرية في هذا العقد؛ بل تناوله بصفة عامة.
قد نظم المشرع الجزائري التجديد في التشريعات السابقة، حيث سمح للأطراف المتعاقدة
القيام بهذا الإج ارء لمرة واحدة فقط، والا تحول العقد المجدد لأكثر من مرة إلى عقد
غير محدد المدة على خلاف التشريع الحالي.
أشار المشرع إلى انتهاء علاقة العمل التي تجمع المستخدم والعامل قد تكون بصورة
قانونية وعادية، وقد تكون بصورة غير عادية، فالأصل أن تنتهي العلاقة بانتهاء مدة
العقد الأصلية أو المحددة، إذا كان محدد المدة إلى جانب ذلك نجد أن القانون والتنظيم
المعمول بهما يُجي ازن إلى أحد الطرفين المتقرر منهما إنهاء علاقة العمل بم ارعاة
الإجراءات المتتبعة في ذلك