الضمانات القانونية لإستقلالية القضاء الإداري في الجزائر
Loading...
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
لقد شكلت الضمانات القانونية لاستقلالية القضاء الإداري في الجزائر موضوع في غاية
الأهمية لذا كان لابد من تسليط الضوء عليه حيث أن المشرع الجزائري أولى هاته الضمانات قدر من الأهمية من خلال النص عليها في العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية وترتيبا على ما سبق ذكره من خلال تطرقنا إلي دراسة هاته الضمانات القانونية على غرار تلك المتعلقة بالاستقلال العضوي و الوظيفي للقضاة وكدا من خلال تطرقنا إلى
النصوص القانونية التي نظمت سلك القضاء وكذا الهيئة الدستورية والقضائية المسيرة لشؤون القضاة والمتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء نستنتج أن هذه الضمانات القانونية
المكفولة لاستقلالية القضاء الإداري في الجزائر وبالرغم من حرس المشرع الجزائري على تحقيقها للغرض المرجو منها من خلال تكريسها في مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية إلا أنها لم ترقى إلى تحقيق الاستقلال المطلوب والكافي لتحقيق العدالة واستقلالية السلطة
القضائية بصفة عامة, لاستقلال القضاء الإداري بصفة خاصة
لهذا وقفنا عند مجموعة من النتائج والتي تتمثل أساسا في :
1- تدخل السلطة التنفيذية في شون السلطة القضائية سواء تعلقا الامر بالحق الممارس من طرف وزير العدل عل جميع المحاكم والقضاة وذلك عن طريق إدارة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل والتي تؤثر رفي سير مجرى العدالة.
2- تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية في السلطة القضائية من خلال سلطة إصدار العفو وتخفيض العقوبات واستبدالها ما يعد خرقا واضحا و تدخلا صريح في قرارات السلطة القضائية
3- قصر المشرع الجزائري ضمانة استقرار القضاة على طائفة معينة من القضاة دون غيرهم مما يجعل من القاضي في تخوف دائم على منصبه ما يؤدي إلى تفريغ مبدأ استقلال القضاء من معناه الحقيقي .