النظام القانوني لتفويض المرفق العام.
| dc.contributor.author | فاخت، فارس | |
| dc.contributor.author | بوخنان، صبرينة | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-22T08:27:28Z | |
| dc.date.available | 2024-10-22T08:27:28Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | يعتبر تفويض المرفق العام أحد أوجه الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص و القطاع العام، حيث تسعى من خلاله السلطة العامة إلى دعم المجالات التي تتطلب تعبئة رؤوس الاموال و خلق نوع من المنافسة داخل الاقتصاد الوطني في ظل حرية التجارة والصناعة التي كرسها الدستور إلى جانب الاستثمارات لاسيما على المستوى الوطني من خلال تشجيع الدولة للاعتماد على أسلوب التفويض و خاصة بصدد الازمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في ظل السنوات الاخيرة و التي فرضت عليها التوجه نحو انتهاج سياسة التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التطورات الاقتصادية و تجاوز الازمة. ويتجلى ذلك من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 الذي مزج بين عقود تفويض المرفق العام باعتبارها عقود إدارية و الصفقات العمومية بحيث جاء هذا المرسوم في شق له لتنظيم تقنية إدارية هي تقنية تفويض المرفق العام وذلك بغية البحث عن فعالية أكثر و تقليص و ترشيد النفقات العمومية بالإضافة إلى البحث عن مصادر تمويل غير عمومية وذلك بالاستعانة بالقطاع الخاص، لكن ما يمكن ملاحظته بخصوص محتوي المرسوم الرئاسي رقم : 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام أنه جاء لأول مرة في تاريخ الجزائر بقانون عام ينضم فكرة التفويض، إلا أنه ما يعاب عليه أنه تطرق إلى الجانب المفاهيمي لهذه التقنية دون أن يبين الجانب الإجرائي لها أي لم ينص على كيفيات إبرام عقود تفويض المرفق العام كما أنه لم يبين لنا المرافق القابلة للتفويض و المرافق لغير القابلة للتفويض، ناهيك عن عدم صدور النص التنظيمي الذي أحال عليه والذي حد كثيرا من دراستنا لهذا الموضوع. وبعد دراستنا لهذا الموضوع والتعرض الأهم النقاط المتعلقة بالنظام القانوني لتفويض المرفق العام يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 1- إن أسلوب التفويض يعتبر من الاساليب الحديثة في تسيير المرفق العام إذ يلعب دورا كبير وهاما في التخفيف من الأعباء المالية على خزينة الدولة والجماعات المحلية وكذلك تلبية حاجيات المواطنين خاصة مع زيادة الوعي المدني لدى المنتفعين من خدمات المرفق العام. 2- إن تقنية تفويض المرفق العام مازالت في طور البناء، فهو نظام حديث وقابل للتطور ويتميز بمرونته التي تجعله ملائما لجميع العقود التي تشكل صورا للتفويض والتي تتمثل في عقد الامتياز عقد الايجار عقد الوكالة المحفزة عقد التسيير، بالإضافة إلى عقد البوت. -3- إن غياب الرقابة الفعالة على بعض عقود تفويض المرفق العام يؤدي إلى عدم ضبط التعريفات المفروضة على المواطنين لقاء الخدمات التي تقدمها الشركات التي تدير ذلك المرفق. ولتفعيل إدارة المرافق العامة من قبل أشخاص القانون الخاص عن طريق أسلوب التفويض نقترح التوصيات التالية: 1- ضرورة تحديث الأساليب القديمة لتسيير المرافق العامة، ومحاولة إدخال تقنيات حديثة وذلك من خلال الإصلاح الإداري لتصبح متماشية مع متطلبات المواطنين. 2 على المشرع الإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي الذي يحكم وينظم تقنية التفويض. 3- أن يقوم بتنظيم مسألة الرقابة على عقود تفويض المرفق العام خاصة وأن الأمر يتعلق بالمرافق العامة التي هي في الحقيقة تشكل المال العام الذي يستوجب الحماية. 4- تحديد مدة العقد المتعلقة بهذا الأسلوب إذ لا يجوز أن تكون مدتها طويلة جدا لأن ذلك يوقع اختلالات في توازنها المالي مما يحمل أشخاص القانون العام أعباء مالية. 5- كما على المشرع أن يبين السبل أو الأسباب التي تؤدي إلى نهاية عقود تفويض المرفق العام. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2936 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | النظام القانوني لتفويض المرفق العام. | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص مؤسسات دستورية وإدارية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- النظام القانوني لتفويض المرفق العام.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: