نظام الجزاءات للمحكمة الجنائية الدولية
| dc.contributor.author | مجراب، عبير | |
| dc.contributor.author | سوداني، نور الدين | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T11:43:56Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T11:43:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | يتضح من خلال دراسة موضوع نظام جزاءات المحكمة الجنائية الدولية، أنه موضوع تتداخل فيه عدة مسائل، أبرزها في أن المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية عرف أنواعا جديدة من النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وذات الطابع الداخلي فتغيرت أساليبها بعد نهاية الحرب الباردة وظهرت مواجهات بين قوات مسلحة نظامية مع مقاتلين غير نظاميين وصارت خسائر الحرب الحديثة أكثرها من المدنيين العزل وعليه جاءت المحكمة الجنائية الدولية كاألية فعالة لحماية حقوق الإنسان بواسطة محاكمتها لمنتهي قواعد القانون الدولي الإنساني إلى جانب ذلك ضمان احترام قواعد هذا القانون ومنع انتهاكاتها بمتابعة منتهكيها وتسليط العقاب الواجب عليهم. ومن خلال بحث الجوانب المختلفة للجزاءات الدولية الواردة في نظامها الأساسي واختصاص المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب ومعاقبة مرتكبيها، فقد كشفت لنا هذه الدراسة عن بعض النتائج نوريها فيما يلي: 1/- يعتبر الجزاء الدولي من أهم الضمانات الأساسية لحماية حقوق الإنسان وذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية كالية لتنفيذه. 2- إن فكرة الجزاء في القانوني الداخلي والدولي موجودة فعلا منذ القدم ولكن في القانون الدولي كان غامضا وغير محددة وما جعل العدالة الجنائية الدولية تحقق في بعض الحالات. 3- عدم تناسب العقوبات الدولية مع خطورة الجرائم المرتكبة من طرف منتهكيها إلى جانب ذلك انحصرت في مادة واحدة، المتمثلة في نص المادة 77 من نظام روما الأساسي وهي السجن لفترة أقصاها 30 سنة و السجن المؤبد 4- منح مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، صلاحية إحالة أي دعوى يرى من الضروري إحالتها إلى المدعي العام، سواء كانت هذه الدعوى تتعلق بدولة طرف في نظام روما الأساسي أو غير طرف. 5- إن عقوبة الإعدام ليس لها وجود ضمن العقوبات التي اعتمدها النظام الأساسي فعدم النص عليها يعد واحد من أهم الأسباب التي دفعت عديد الدول إلى الإحجام عن توقيع النظام الأساسي في الفترة التي كان فيها باب التوقيع مفتوحا لأن عقوبة الإعدام تشكل دون جدال الرادع الأقوى والأكثر فاعلية مرتكبي تلك الجرائم الدولية. 6- تعاون الدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أحكامها بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يمتد التعاون ليشمل دول غير طرف في نظام روما الأساسي في حال ارتكابهم إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة في إقليم دولة طرف. 7/ باشرت المحكمة الجنائية الدولية ممارسة مهامها من خلال قرارات البدء في التحقيق في الجرائم المرتكبة من الجماعات المتمردة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أو غندا، ولم تثير هاتان القضيتان مشاكل قانونية فيما يتعلق باختصاص المحكمة بنظر تلك الجرائم كونها محالة من دول طرف في نظام روما الأساسي، وتؤكد هاتين الإحالتين الرغبة الشديدة في تفعيل دور المحكمة في ملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم. 8/- فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593) الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذا القرار يشمل الحالة الأولى التي تحال فيها قضية إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن وفي ذات الوقت تمثل الحالة الأولى التي تطبق فيها الإحالة على دولة غير طرف في نظام المحكمة الأساسي. كما توصلنا إلى مجموعة من التوصيات ، من أهمها: 1- ضرورة إدراج عقوبة الإعدام في نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ضمن العقوبات المقررة في المادة 77 والتي يتعين توقيعها على المتهمين بارتكاب جرائم دولية إضافة إلى أن عدم النص على هذه العقوبة قد يمكن مقترفي جرائم الحرب من الفرار والإفلات من العدالة الدولية، بل وقد يشجع الكثيرين من المجرمين الدوليين على التمادي في ارتكاب جرائمهم والعكس صحيح أي أن إدراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات التي يمكن للمحكمة توقيعها على الأفراد المدانين بارتكاب جرائم الحرب، سيكون من عوامل الردع ضد من تسول له نفسه الإقدام على اقتراف إحدى الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. 2- ضرورة تقليص دور مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما يجب على الدول العمل على تحجيم دور مجلس الأمن في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تطغى الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة خاصة في ظل التشكيلة المعروفة لمجلس الأمن، والتي تعكس سيطرة وهيمنة الدول الخمس دائمة العضوية بما تتمتع به من حق النقض، فلابد للمحكمة من أن تعمل باستقلالية وحياد حتى تحقق الغاية التي أنشأت من أجلها. 3- ضرورة الزام تعاون الدول الأطراف وغير الأطراف، كذلك تعاوننا كاملا مع المحكمة فيما تقوم به من تحقيقات ومحاكمات في الجرائم التي تحال إليها. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3216 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | نظام الجزاءات للمحكمة الجنائية الدولية | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- نظام الجزاءات للمحكمة الجنائية الدولية.pdf
- Size:
- 8.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: