ضمانات مشروعية الجزاءات الإدارية
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
ان موضوع الجزاءات الإدارية يعتبر من المواضيع الهامة والحديثة في مجال العلوم
القانونية والإدارية، وذلك من خلال تحويل الإدارة السلطة توقيع الجزاءات الإدارية سواء كانت مالية أو غير مالية، وهو أمر تفرضه اعتبارات عملية تقتضيها السرعة الواجب أن تواجه بها المخالفة التي يرتكبها الأفراد من خلال تجاوزاتهم لنصوص القوانين والتنظيمات المعمول به، والتي لا تستأهل اللجوء للقضاء للعقاب عليها.
إن هذا الأمر يجعل الإدارة وهي بصدد ممارسة لسلطتها والمتمثلة في هذا الاختصاص تتحول إلى خصم وحكم في نفس الوقت، الأمر الذي تبرز معه أهمية هذا الموضوع من خلال التوفيق بين العمل المنوط بالإدارة والمتمثل في توقيع الجزاءات الإدارية وبين المحافظة على مصالح الأفراد وحقوقهم.
وبالرغم من اعتراف المشرع بهذه السلطة للإدارة، سواء كانت هيئة إدارية تقليدية أو مستقلة إلا أنه لم يترك الباب مفتوحا لها، ولم يبسط لها سلطة مطلقة في ذلك، إنما قيدها بمجموعة من الضمانات التي تسعى كلها إلى حماية حقوق ومصالح الأفراد الأساسية، وذلك من خلال ضرورة إخضاع الإدارة لمبدأ المشروعية، حتى يضمن موافقتها للقانون، إضافة إلى ضرورة أن تمارس الإدارة عملية الرقابة الإدارية، سواء كانت ذاتية تلقائية على قراراتها أو تلك التي تتحرك بناء على تظلم من ذوي الشأن، فكلما رأت الإدارة أن قرارها المتضمن توقيع جزاء إداري معيب بأحد عيوب المشروعية كان لزاما عليها أن تتدخل بما تملكه من
سلطة لتعديل القرار بما يتماشى ومبدأ المشروعية، وقد يصل الأمر إلى سحبه نهائيا.