البدائل الإجرائية للدعوى الجزائية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يعد الهدف الأساسي لموضوع بدائل إجراءات الدعوى العمومية معرفتها من خلال تبيان حالات وكيفيات تطبيقها ودور أطراف الدعوى العمومية في ذلك، وكذا تحديد مدى فعاليتها في تقليص حجم القضايا المعروضة على الجهات القضائية، بالإضافة إلى الوقوف على تطورات المنظومة الإجرائية والجزائية مقارنة بالإجراءات التقليدية، كما أن هذه الآليات المستحدثة تعود فعاليتها أساسا إلى بساطتها ومرونتها، وهو ما يكفل تطبيقها تبعا للجريمة بغرض فض النزاع.
ومن منطلق ما تطرقنا له في مختلف جوانب موضوع البدائل الإجرائية للدعوى
العمومية في التشريع الجزائري، توصلنا لجملة من النتائج نوردها كالآتي: - البدائل الإجرائية المستحدثة أقرتها التشريعات لمواجهة أزمة العدالة الجنائية في شقها الإجرائي، والتي تندرج ضمن العدالة التصالحية الرضائية من أجل إنهاء النزاع الجنائي سواء كانت بين المجني عليه والمتهم أو ما بين المتهم والدولة.
- إن اللجوء إلى الطرق البديلة قائم على رضا الأطراف المتنازعة، وهذا يتعلق بكل من: التنازل عن الشكوى، المصالحة الجزائية والوساطة الجزائية، أما فيما يخص الأمر الجزائي
فهو قائم على مبدأ الملائمة المتروك للنيابة العامة.
- فض النزاع وإنهائه بالطرق البديلة لا يجب أن يفهم بأنه منافس للقضاء أو إعتباره طريق لخصخصة الدعوى العمومية، بل هو آلية تمنح للأطراف لحل النزاع بطريقة أخرى دون إستعمال الحق في اللجوء للقضاء، كما أنها تعد مكملة له فهي تنصب على طائفة معينة من الجرائم قليلة الخطورة الأمر الذي يتيح للقضاء الإهتمام بالقضايا الخطيرة والتفرغ لها. - نجاح الطرق البديلة مرتبط بالغير (الشخص المكلف بحل النزاع)، لذا يجب أن بالشروط المتعلقة بوجوده، اختصاصه كفاءته، استقلاله وحياده. - تمتاز الطرق البديلة بالمرونة والبساطة في الإجراءات، وكذا تقلل من الجهد، الوقت والمال على الجهات القضائية.
ساهمت الآليات البديلة في تعزيز السلم ونشر الرضا، لذا أصبحت العدالة مبنية على الطرق السلمية الرضائية في فض النزاعات والإتفاق بين الأطراف، لأنها تأخذ بعين الإعتبار مصالحهم وتراعي حقوق الضحايا