جريمة القرصنة البحرية
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تعتبر جريمة القرصنة البحرية واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، فهي عملية اختطاف السفن يقوم بها أشخاص وهم القراصنة في المياه البحرية، بغرض السلب والنهب للأموال والممتلكات أو احتجاز الطاقم مقابل الحصول على فدية، هذا وتختلف جريمة القرصنة البحرية عن الأعمال المشابهة لها، كأعمال الثوار والسطو المسلح على السفن والإرهاب البحري من حيث الغاية من الهجوم والوسائل المستعملة ومكان وقوعها، بالإضافة إلى الآثار المترتبة عنها، كما تتنوع أشكالها وأساليبها من اعتداءات مسلحة على السفن إلى عمليات اختطاف البحارة والسلب وتعود أسباب جريمة القرصنة البحرية إلى عدة عوامل منها الفقر وعدم توفر مناصب العمل، وغياب الأمن في بعض
المناطق البحرية، وأحيانا يكون للصراعات السياسية دورا في زيادة حالات القرصنة.
تتميز جريمة القرصنة البحرية بطبيعتها الدولية وأنها عابرة للحدود، حيث تحدث في المياه الدولية وتؤثر على السفن والتجارة الدولية بشكل عام، كما أنها جريمة مستمرة تحدث متى توافر الفعل المعاقب عليه دون الحاجة لتكرار الأفعال والاعتياد عليها، ولا يمكن أن تكتمل أي جريمة إلا بتوافر مجموعة من الأركان، حيث تقوم جريمة القرصنة البحرية على أربعة (04) أركان أساسية وهي الركن الشرعي الركن الماذي، والركن المعنوي بالإضافة إلى
الركن الدولي.
وتختلف القوانين والعقوبات المفروضة على جريمة القرصنة البحرية وفقا لطبيعة الدول وأنظمتها، حيث تخضع لمبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح لكل دولة تقوم بالقبض على القراصنة الحق في محاكمتهم وحبسهم، فتمارس الدولة اختصاصها القضائي في مجالين إقليمي وشخصي، تم وضع شروط لممارسة الاختصاص القضائي لمحاربة القرصنة البحرية تتمثل في قيام سفن حربية أو عامة بتنفيذ عملية المطاردة، وأن تتم عملية المطاردة في أعالي البحار أو في مناطق خارج الولاية الإقليمية للدولة، وأن تتوفر أدلة كافية تثبت ممارسة السفينة لأعمال القرصنة، كما تقوم سفن كل دولة ومن بينها سفن الدولة الجزائرية
باتباع إجراءات واتخاذ تدابير السلامة والوقاية لمواجهة المخاطر المحتملة في البحار.