النظام القانوني للمحكمة الدستورية

Simple item page
dc.contributor.authorبوخرباطة، صالح
dc.contributor.authorبولامة ، عبد السلام
dc.contributor.authorيزلي، خالد
dc.date.accessioned2026-06-17T10:41:55Z
dc.date.available2026-06-17T10:41:55Z
dc.date.issued2026-06
dc.description.abstractيتضح من خلال دراسة هذا البحث أن التعديل الدستوري لسنة 2020 شكل تحولا مهما في نظام الرقابة الدستورية في البلاد من خلال استحداث المحكمة الدستورية كبديل عن المجلس الدستوري الذي أثبت فشله كهيئة رقابية، بهدف تعزيز دولة القانون و تكريس مبدأ سمو الدستور و قد تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والتنظيمي للمحكمة الدستورية من حي طبيعتها القانونية و أسباب استحداثها بالإضافة إلى تشكيلتها العضوية، حيث حافظت المحكمة الدستورية على بعض مميزات المجلس الدستوري مثل عدد الأعضاء والطريقة التي يتم اختيارهم بها ( التعيين و الانتخاب)، وتنوع السلطات التي تتمثل منها تشكيلتها، والمستحدث البارز هو إلغاء أعضاء السلطة التشريعية من العضوية و إدراج أساتذة القانون الدستوري في تشكيلتها وهذا التوجه يبين نية المؤسس الدستوري في الانتقال من الرقابة السياسية للرقابة القضائية على دستورية القوانين، بالإضافة إلى فرض مجموعة من الشروط الجديدة للعضوية لم تكن موجودة في النظام السابق ومنح ضمانات دستورية تساهم في تعزيز استقلالية أعضائها، كما تم التطرق لهياكل المحكمة الدستورية والمهام المنوط بكل مديرية من مديرياتها و مساهمتها في سير نشاط المحكمة الدستورية وأدائها لمهامها. أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الإطار الوظيفي للمحكمة الدستورية، من خلال تحليل اختصاصاتها المختلفة والإجراءات المنظمة لعملها والآثار القانونية المترتبة عن ممارستها لاختصاصاتها، وقد أظهر هذا الفصل اتساع اختصاصات المحكمة بعد تعديل 2020، خاصة في مجال الرقابة الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية إلى جانب دورها كقاضي للانتخابات و حل الخلافات التي قد تنشأ بين السلطات الدستورية، كما أبرز أهمية الإجراءات القانونية في ضمان فعالية الرقابة الدستورية، مع التطرق إلى بعض الثغرات المتعلقة بالاختصاصات والإجراءات، كما أن المحكمة الدستورية أصبحت تصدر قرارات ملزمة و نهائية وتتمتع بالحجية، في نفس الوقت تبدي أو تلتمس آراء دستورية لا تقل . الأخرى أهمية على القرارات بالرغم من عدم نص المؤسس الدستوري على مدى إلزامية هذه الآراء. ومن ثم فإن فعالية المحكمة الدستورية لا ترتبط فقط بتنظيمها أو بتوسيع اختصاصاتها، وإنما كذلك بمدى دقة وفعالية النظام القانوني الذي يحكمها بما يضمن تحقيق رقابة دستورية فعالة تسهم في حماية الشرعية الدستورية و ترسيخ دولة القانون
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6042
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالنظام القانوني للمحكمة الدستورية
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص دولة ومؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
النظام القانوني للمحكمة الدستورية.pdf
Size:
10.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit